لجنة الحريات الدينية التابعة للحكومة الأمريكية تصدر بياناً بشأن أحداث إمبابة تتهم الحكومة المصرية بالفشل فى حماية الأقليات وتطالب بتخصيص جزء من المعونة الأمريكية العسكرية لحماية الكنائس والمساجد الصوفية والمعابد اليهودية
أصدرت لجنة الحريات الدينية التابعة للحكومة الأمريكية بياناً حصل الأقباط الأحرار على نسخة منه بشأن أحداث إمبابة طالبت فيه الحكومة المصرية بتقديم الجناة الى العدالة أمام محاكم مدنية وليست عسكرية ، وطالبت فيه النائب العام المصري بإنشاء مكتب خاص بالتحقيق فى الإعتداءات على الأقليات الدينية فى مصر
هذا وقد جاء فى البيان ان "الحكومة المصرية قد فشلت فى حماية الأقليات وبخاصة الأقباط الأرثوذكس من الهجمات العنيفة التى يتعرضون لها أثناء الفترة الإنتقالية بعد رحيل مبارك ، حيث أصبحت الأقليات الدينية مُعرضة للهجوم بشكل متزايد ، وهى الحقيقة التى اذا ما أُضيفت الى مناخ الإفلات من العقاب فى مصر فإنها توضح لماذا أوصت اللجنة الشهر الماضى بوضع مصر على لائحة الدول التى تبعث على "قلق خاص" بشأن الحريات الدينية " - أى الدول الاسوأ إنتهاكاً للحريات الدينية حول العالم.
وأضاف البيان أن شائعة ثبت أنها كاذبة تم ترويجها عن إحتجاز سيدة قيل أنها أسلمت داخل الكنيسة تبعها الهجوم على كنيسة مارمينا بإمبابة وحرق كنيسة السيدة العذراء كما تم تخريب ونهب العديد من ممتلكات ومحال الأقباط
وأشار البيان الى تدهور حالة الحريات الدينية فى السنوات الأخيرة من عهد مُبارك خاصة بالنسبة للأقليات الدينية ، وأنه منذ 11 فبراير ( تنحى مبارك) إستمرت الهجمات على الأقليات الدينية على الأقليات وبوجه خاص الأقباط الأرثوذكس حيث قام الإسلاميين بتطبيق عقوبات بناء على أعرافهم الغير منصوص عليها فى القانون مما نتج عنه مقتل وإصابة الكثيرين
وبناء عليه فقد أوصت اللجنة بأن تخصص الحكومة الأمريكية جزء من المعونة العسكرية والتى تبلغ مليار و300 مليون دولار سنويا لتعزيز حماية الاقليات وأماكن العبادة الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص الكنائس القبطية والمساجد الصوفية والمعابد اليهودية
كما أوصت اللجنة أيضاً بإنشاء مكتب خاص لدى النائب العام يتولى التحقيق فى أحداث العنف ضد الأقليات وبوجه خاص ضد الأقباط وتحاكم مرتكبى تلك الجرائم بشكل حاسم و التأكد من تعويض الضحايا
وأوصت أيضا بألا تخضع الشئون الدينية للجهاز الأمنى الجديد كما كان يجرى سابقا بخضوع تلك الأحوال تحت اشراف امن الدولة السابق ، وأوصت بوقف جلسات الصلح التى تؤدى الى إفلات الجناة بجرائمهم وعدم معاقبتهم
كما طالبت اللجنة فى بيانها بمحاكمة المُحرضينسواء كانوا أئمة يتقاضون مرتبا من الدولة أو مسئولين او اشخاص يقومون بالتحريض على العنف ضد الأقليات الدينية بمصر من مسيحيين والأقليات المسلمة الأخرى بمصر
=======
لقراءة البيان باللغة الإنجليزية رجاء إضغط هنا
الاقباط الاحرار
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: