تقارير صحفية : قانون "دور العبادة" الجديد يخضع أموال الكنائس للرقابة الحكومية
ذكرت تقارير صحفية أن هناك مادة مقترحة فى مشروع قانون دور العبادة، تُخضع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة، الأمر الذى رفضته قيادات كنسية، وأكدت أن الكنائس تموَّل ذاتياً وليست جهة حكومية.
وتحفظت قيادات من الكنائس والطوائف المسيحية على إمكانية خضوع الكنائس لرقابة مالية من أحد أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن هناك شرطاً فى مجالس إدارات الكنائس بأن يكون أمين الصندوق من العلمانيين، مضيفاً: "جميع الدفاتر مختومة بختم الكنيسة، وكل قرش نتسلمه يخضع للمراجعة، والكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية".
فى غضون ذلك، يقوم الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، بزيارة الأربعاء إلى كنيسة العذراء والأنبا إبرام بعين شمس الغربية، التى شهدت أزمة مؤخراً بعد قرار رئيس الوزراء بأفتتاحها ضمن عدد من الكنائس الجديدة.
وصرح القس مرقس برتى، راعى الكنيسة، بأن نائب المحافظ تلقى ملفاً من إدارة الكنيسة يشمل عقد شراء الأرض الموقع بأسم البابا شنودة الثالث، بالإضافة إلى سيديهات عليها الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بها فى عام 2008.
فى سياق متصل، عقد المجلس الملّى القبطى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالاسكندرية اجتماعاً طارئاً بمقر البطريركية الأثنين، إحتجاجاً على "المصالحة العرفية" التى جرت بخصوص إعادة أفتتاح كنيسة العذراء فى منطقة عين شمس، والتى أشترطت عدم تعليق الصلبان أو القبة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: