عصام الإسلامبولي : الثورة المصرية في خطر داهم لغياب سيادة القانون
طالب الخبير القانونى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض بإعمال مبدأ سيادة القانون ، مشدداً أنه فى حالة عدم إعماله ستصبح ثورة 25 يناير فى خطر داهم ، مؤكداً أنه قبل الثورة غاب القانون وبالتالى فتح الباب أمام قانون الغاب،حيث سيطرة قوانين القوة بمعناها المادى والمعنوى ، لذا فإنه ينبغي بعد الثورة العمل على عودة روح سيادة القانون إلى الحياة السياسية مرة أخرى لكون ذلك الطريق لبناء الديمقراطية فى مصر، جاء ذلك فى ختام أولى فعاليات منتدى المصرية نيوز الذى عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "سيادة القانون بعد ثورة 25 يناير" . وقد أدار اللقاء حافظ أبو سعده رئيس المنظمة .
وأتفق معه فى الرأى أبو سعده مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية وأحترام حقوق الإنسان، فى ظل غياب مفهوم سيادة القانون،والدليل على ذلك أن الإنتهاكات الواسعة والبشعة لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية لا توجد إلا فى البلدان التى لا يتوفر فيها مبدأ سيادة القانون ،مضيفاً أنه فى ظل غياب سيادة القانون يسود مبدأ اقرب لشريعة الغاب ، بأن يلجأ الفرد إلى إقتضاء حقه بنفسه، أو يقوم بالأعتداء على حقوق وحريات الأخرين كردة فعل لعدم إنصافه وفقاً لمبدأ سيادة القانون.
وأقترح الخبير القانونى إعمال وتنفيذ القانون بصرامة من خلال مجموعة من الأليات أولها : تشديد تعامل القوات المسلحة مع قضايا الفساد فى المجالس الشعبية والمحلية وبالتالى لابد من حل هذه المجالس وكذلك التأخير الشديد فى القبض على رموز الفساد السابقة، فقد مضى أكثر من شهرين مما جعلهم يهربون أموالهم إلى الخارج قد جاءت متأخرة، وثانيها: لابد من القضاء على قيادات الحزب الوطنى وخاصة أن تعيينات المحافظين جاءت من أشخاص ينتمون للحزب الوطنى ، وثالثها : العمل على تغيير رؤساء المدن والقرى لأنهم من يديروا أوكار الحزب الوطنى، ورابعها : العمل على تفعيل حكم القانون، وخاصة أن هناك تقاعس عن تنفيذه فى بعض القضايا مثل قطع أذن مواطن مسيحى، فهى خيانة إحداث عاهة لا يجوز التصالح فيها.
وكشف الإسلامبولى أن التحقيق الذى يجرى مع نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك غير قانونى، موضحاً أنه يجب أن تتم التحقيقات معهم بمقرات النيابة العامة، أو جهاز الكسب غير المشروع، مشدداً على أن عدم حضورهم التحقيقات بالمقرات الرسمية هو استهانة بالقانون، وتفريط فى مبدأ سيادة القانون.
وأكد المحامى بالنقض أن الإعلان الدستورى من قبل المجلس العسكرى فيه نواقص كثيرة جداً ، مطالباً بوضع دستور جديد، ثم إنتخاب أعضاء مجلس الشعب، ثم رئيس الجمهورية، وأن تدار البلاد بسيادة القانون وبنوع من التجرد لتحقيق الاستقرار، وهذا لن يحدث إلا من خلال إعمال القانون.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: