عبد المنعم أبو الفتوح: قوة السلفيين أنهم لم يلاحقوا أمنيا مثل الإخوان المسلمين
يراهن عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الإسلامي الوحيد حتى الآن للرئاسة المصرية، على أصوات جماعة الإخوان المسلمين، رغم خلافاته المعلنة معهم وعلى دعم السلفيين الذين يرى فيهم "كتلة انتخابية أكبر بكثير من كتلة الإخوان".
ففي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال أبو الفتوح (59 عاما) الذي كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان (الهيئة القيادية العليا) منذ العام 1987 حتى العام 2009 قبل أن يتم استبعاده منه بسبب تبنيه مواقف إصلاحية غير منسجمة مع التيار العام في الجماعة: إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لأنه "يرى في نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الوطني"، وأضاف، أن هدفه هو "السعي لنشر الحرية والعدالة في مصر وتنميتها اقتصاديا وإقامة دولة قانون".
ويرى أبو الفتوح أن السلفيين "يمثلون تيارا وطنيا"، رغم إقراره بخلافاته مع بعضهم، خصوصا أولئك الذين يعتبرون "ارتداء المرأة للنقاب فرضا" أو "الذين يتخذون موقفا متشددا من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم بأعيادهم."
ويرجع أبو الفتوح "قوة السلفيين إلى أنهم عملوا في المساجد طوال عهد مبارك أي لمدة ثلاثين عاما، ولم يكونوا ملاحقين أمنيا مثل الإخوان المسلمين".
ويتبنى أبو الفتوح موقفا مغايرا تماما للإخوان من موضوع المشاركة السياسية للأقباط والمرأة. وبينما ما زالت الجماعة ترفض حق المسيحي أو المرأة في الترشح للرئاسة، فإن أبو الفتوح يعارض تماما هذا الموقف، قائلا: "إذا كان الإخوان يقولون إن المرأة والأقباط لا يحق لهم الترشح للرئاسة فهم مخطئون، وهذا اجتهاد فقهي عمره 700 سنة ولم يعد صالحا الآن".
ويسلم أبو الفتوح بأن ما شهدته مصر من مواجهات طائفية أخيرا أثار قلقا "يمكن تفهمه" لدى الأقباط، ويقول: "واجبي كمرشح للرئاسة وواجب كل القوى الإسلامية أن تعمل على تهدئة مخاوف الأقباط من خلال الضغط على الدولة لتطبيق القانون، لكي يطبق القانون على الجميع بلا تمييز".
ويتابع، "دولة القانون هي الحل، أنا مع قانون موحد لبناء دور العبادة، وأطالب بمحاسبة أي مسؤول يصدر قرارا يتضمن تمييزا، بمعنى إذا كان هناك رئيس جامعة عليه المفاضلة بين شخصين لموقع عميد إحدى الكليات فلا يجب عليه أن يختار محمد ويترك جرجس لمجرد أن الأول مسلم والثاني مسيحي، وإذا فعل هذا لا بد من محاسبته".
هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات
، وأن جزءا من دينى أن أعطيه حقه حتى لو لم يطلبه سيحترم من يقدس حقه»، على حد قوله.وأضاف صالح، ردا على مداخلة لمؤسس التيار العلمانى القبطى، كمال زاخر، خلال مناظرة الضمانات الدستورية للحرية الدينية فى مصر، «حاسبنى على مشروعى الذى يقول إن حقك عندى أكثر من القانون وهو حق مقدس، لذلك لا أرى خطرا ولا تمييزا ولا ضررا، الليبرالى جزء من فريضتى واليسارى جزء من معتقداتى»، بحسب صالح.
الشروق
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: