25 مايو ذكرى "الأربعاء الأسود "
أصدرالتحالف المصرى للتعليم المدنى ومشاركة المرأة بياناً حول ما أسماه ذكرى الأربعاء الأسود الذى يوافق يوم دفعت فيه النساء الثمن يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 . ذاكراً إن ثورة 25 يناير لم تكن وليدة اللحظة وإنما نتاج نضال طويل فى كافة القوى السياسية والمدنية فى مصر، وشاركت المرأة فى كل مرحلة بقوة وتحملت مخاطر جسيمة فى مواجهة النظام السابق وترسانته الأمنية ، ويأتى يوم 25 مايو هذا العام ، بعد الثورة العظيمة التى شاركت فى إنجاحها المرأة المصرية.
شهد يوم 25 مايو 2005 اليوم تصاعد أصوات كثيرة من قبل المعارضة المصرية بالإعلان عن وقفة إحتجاجية وانتقاد ما وصف – التغيير الشكلى وتزييف إرادة الشعب عبر ما سمى الاستفتاء على التجديد لفترة رئاسية جديدة للرئيس السابق فى مقدمتهم الشابات والشباب والنشطاء الذين تجمعوا أمام نقابة الصحفيين ونادى القضاة .في الوقفة الإحتجاجية السلمية ورغم الدعاية الضخمة وتسخير كل إمكانات الدولة لدعم مسرحية الاستفتاء إلا أن بضع عشرات من الشابات و الشباب أرق الأمن والحزب الحاكم إلى الحد الذى قرر استخدام وسائل أكثر قمعاً، أسلوب أمنى جديد على الشباب والشابات المشاركات فى المظاهرة وإلحاق الهزيمة النفسية , حيث استهدفت الأعتداءات البدنية والجنسية جميع من تظاهر أو حاول التظاهر ضد الاستفتاء الصورى الذى أجرته الدولة ، جميع المتظاهرين تم استهدافهم ، مع التركيز على النساء والفتيات بشكل خاص والتحرش الجنسي بهم .وقد مارست مليشيات الحزب الوطنى تحت سمع وبصر الأمن بكافة عناصره القمع الشديد منذ اللحظة الأولى فى مهاجمته للمتظاهرين.
وأن الأمن– فى البداية– كان يعمد إلى محاصرة المتظاهرين، والضغط عليهم بشدة وظهورهم إلى الحائط، ثم يشق صفوفهم– شقاً عنيفاً– بجنود الأمن المركزى، لتحويلهم إلى جماعات صغيرة عديدة منفصلة.وكان يسارع بالتعامل مع المتظاهرين فى مجموعاتهم الصغيرة يحركهم الضباط بأوامر مباشرة، ويدفعونهم لضرب المتظاهرين بقسوة شديدة داخل المجموعات الصغيرة، والتحرش جنسياً– بالفتيات والسيدات– بأوامر مباشرة من الضباط تتضمن ألفاظاً نابية يندى لها جبين كل حر، ثم السعي لإختطاف أفراد بارزين– من الجنسين– من المظاهرة، والإتجاه بهم إلى شوارع جانبية، يمارسون فيها ضربهم، وسحلهم، بعدها يعمدون إلى إخفائهم في عربات الترحيلات، أو فى أقسام الشرطة القريبة من المكان.
و ركز الأمن عن طريق جنود الأمن المركزى، وعناصره التى أتى بها فى ملابس مدنية، على التحرش الجنسى بالفتيات والسيدات، عابثين بعنف، بأيديهم بأجسادهن، وممزقين لملابسهن، ، ونازعين حجاب من تضع حجاباً،وسحلهن على الأرض من شعورهن، أما التى تولى الفرار منهم فيتبعونها، ويحرضون عليها البلطجية المتظاهرين ويحاصرونها، ويكملون ما بدءوه ،
والتى تستطيع إيقاف عربة أجرة، وركوبها، يوقفون العربة، وينزلونها بعد إرهاب السائق،ليكملوا ما بدءوه ، فإذا لجأت إلى متجر أو عمارة سكنية،حاصروا ملجأها، ثم يسارعون بإقتحامه عليها بأوامر مباشرة من الضباط.
كانت الرسالة المراد توصيلها من الشرطة والنظام السابق ، أن التحرش الجنسى هو مصير النساء اللاتى سوف يشاركن فى حركة الإصلاح والمطالبة بالديمقراطية فى مصر.
.ومن الجدير بالذكر أنه وصل ضحايا فى هذا اليوم إلى13 ناشطة ونقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والمصرية الخاصة وكذلك المدونات قيام بعض البلطجية أمام نقابة الصحفيين بالتهجم على عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات بالضرب و تمزيق ملابسهن والتحرش الجنسى بهن .
كما تقدم عدد من الصحفيات والناشطات من ضحايا ما سمى وقتها " بالأربعاء الأسود " ببلاغ للتحقيق فى ما تعرضن له إلا أن النائب العام أنذاك أصدر قراره بحفظ التحقيقات فى الواقعة لعدم الاستدلال على الجناة.وفي النهاية تم حفظ التحقيق فى القضية ، لعدم معرفة الفاعل، وتجاهلت النيابة العامة شهادات الشهود والصور وشرائط فيديو تصور وقائع الأعتداء!!.
وقد أدى حفظ التحقيق إلى تقدم بعض الناشطين بإفادات إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للإتحاد الأفريقى حيث تقدمت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية بالدعوى التى حملت رقم 323 لسنة 2006، و المقدمة نيابة عن 4 من الصحفيات و الناشطات اللاتى تعرضن للأعتداء تضمنت 9 إتهامات ضد الحكومة المصرية بإنتهاك الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب ، الذى صدقت عليه الحكومة المصرية وأصبح ملزماً لها وجزءً من التشريع المصرى فى 20 مارس 1984.كما أدانت نقابة الصحفيين والعديد من الكتاب والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان الواقعة وطالبت بإقالة وزيرالداخلية ومحاكمة المسئولين عنها
. ورغم قوة ما حدث لم يتثن المرأة المصرية فى مواصله عزمها فى العمل السياسى ففى الثورة نزلت المصريات جنباً إلى جنب المصريين و نالت أجسادهن ما نالته أجساد الرجال من عنف الأمن المركزى بأشكاله المختلفة بدءً من العصى , مروراً بالقنابل المسيلة للدموع و وصولاً إلى الرصاص الحى و المطاطى . أصيب منهن من أصيب , و استشهد منهن من
استشهد .شكلن دروعاً بشرية و وقفن فى اللجان الشعبية ..عشن وقائع موقعة الجمل و واجهن بلطجية الوطنى , لم يشغلهن وقتها أن كن نساءً أم رجال , أمهات أم شابات , مسلمات أو مسيحيات و تذكرن فقط أنهن مصريات .
وينهى البيان مؤكداً أن ما فعلته المرأة المصرية ليس بجديد عليها , و ليس منفصل عن دورها الوطنى التاريخى الذى لعبته على مر العصور من أجل نهضة بلادها و تحريرها من أشكال الاستبداد المختلفة , لا يجوز بأى حال من الأحوال تجاهل دورها فى تلك الثورة الشعبية أو إغفال الثمن الذى دفعته كمواطنة مصرية مثلما لا يجوز تحت أى مسمى من المسميات أو أى شكل من أشكال الوصاية , سياسية كانت أو اجتماعية أن يتم إقصائها عن الساحة السياسية خلال المرحلة القادمة المليئة بالتحديات الوطنية لنا جميعا كمصريين نساءً كنا أو رجالاً . بل أن مكتسبات المرأة المصرية التى تعتبر الحد الأدنى للمواطنة جاءت نتيجة نضال طويل دفعت الثمن غالياً ولم يكن منحة من حاكم أو زوجته كما يريد البعض أن يزور التاريخ ويغيب الوعى المصرى، ليؤكد أن ما حصلت عليه المرأة المصرية على طريق المساواة وحقوق الإنسان .
وفى النهاية يؤكد البيان الذى يمثل المركز المصرى لحقوق المرأة المنسق العام للتحالف الصادرعنه إننا نسعى إلى تحقيق مشاركة حقيقية فى صناعة القرار وفرص عادلة ومتساوية تكفل لكل مواطنة مصرية و كل مواطن مصرى الحق فى القيام بواجباتهم نحو وطنهم تحت مظلة دستور مدنى جديد يلغى كافة أشكال الوصاية و التمييز و يضمن للكل الحقوق الكاملة و المساواة التامة . و كل ما نبتغيه أن تتمكن المرأة من مواصلة دورها كمواطنة مصرية تشكل نصف المجتمع ضماناً للوصول إلى أشكال أوسع و أشمل لمعنى الديمقراطية.بل إن المجتمع المصرى بأكمله وفى مقدمته القوى الوطنية والمجلس العسكرى مطالب بالإنتصار ودعم حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وللعمل على إزالة العواقب أمام مشاركتها فى صناعة القرار وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.
صفحة التحالف علي الفيسبوك
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: