محل إقامتك بالأسكندرية .. يحدد سعر أنبوبة البوتاجاز 22 جنيها بداية من الطابق الثاني.. والمحافظ يكتفي بمراجعة العقود!
أزمة اسطوانات البوتاجاز المنزلية تشتعل بالاسكندرية.. البلطجية احتلوا المستودعات بالقوة ووزعوا افرادهم لتوزيع الاسطوانات بشوارع المدينة.. مما أدي إلي أن يرتفع سعر الاسطوانة من السعر المقرر الرسمي ثلاثة جنيهات و75 قرشاً إلي 20 جنيها وفي أماكن غرب الاسكندرية والعامرية والنهضة والمعمورة والمنتزه والعشوائيات إلي 22 جنيها.. والغريب ان الموزعين حددوا لتوصيل الاسطوانة بدءاً من الدور الثاني 24 جنيها وبعد الثالث 25 جنيها في سابقة هي الأولي من نوعها بالاسكندرية في ظل غياب دور أجهزة المحافظة والتموين بالمدينة!!
شهدت المناطق الشعبية مشاجرات وصلت إلي أقسام الشرطة بمنطقة المنتزه بسبب رفض الموزع توصيل اسطوانة ب 15 جنيها لمواطن لعدم قدرته علي دفع 22 جنيها لانه في الدور الثاني وعندما رفض الموزع طلبه تشاجر معه وكاد كل منهما يفتك بالآخر.
الطوابير منذ الصباح علي مستودعات البوتاجاز للفوز باسطوانة والغريب أنها تباع ببعض المستودعات باسعار مرتفعة تصل ل 15 جنيها.
سيارات نقل الاسطوانات المنزلية تقف بالاسطوانات الفارغة امام شركة تعبئة الغاز بلا جدوي!
حمل الأهالي المسئولية الأولي للمحافظ الجديد الذي عجز عن مواجهة الأزمة وهي الأولي التي تواجهه بالاسكندرية دون اخذ قرار أو فعل شيء وكذا أجهزة قطاع التجارة الداخلية والتموين الذين عجزوا عن حماية ورقابة المستودعات وضبط المخالفين.
الشرطة اختفي دورها تماماً علي المستودعات. فظهر البلطجية الذين يقومون ببيع الاسطوانات دون أي رقابة كما اختفي الدور الرئيسي للمسئولين عن التموين في احكام الرقابة!
تساءل الأهالي اين دور الغرفة التجارية في حل هذه المشكلة مشيرين إلي وظيفتها حماية وضبط الاسواق!!
د. عصام سالم محافظ الاسكندرية اكتفي بتصريح مستهلك لا يسمن ولا يغني من جوع عند ما قال انه يراجع عقود الموزعين والموردين للاسطوانات.
يقول مقبل الأسيوطي "موظف" لأول مرة يصل سعر الاسطوانة إلي 20 جنيها بمناطق مختلفة بالاسكندرية و15 جنيها بمناطق وسط المدينة في ظل غياب دور الرقابة علي المستودعات!
يضيف عصام أحمد "موظف" من المسئول عن هذه الازمة فهل من المعقول ان يصل سعر الاسطوانة إلي هذا السعر فأين المحافظ وأجهزة رقابة المحافظةس والشرطة وأجهزة التموين؟!
تقول الحاجة فوزية عبدالحميد "ربة منزل" انها واقفة اكثر من ساعتين امام مستودع سيدي بشر لتبديل اسطوانة. وبعد كل ذلك قال صاحب المستودع ان السيارة المحملة بالاسطوانات لن تأتي لأن الشركة لم تنتج!!
وتلتقط طرف الحديث بثنية عبدالمجيد. وكانت في الطابور ماذا نفعل الآن فلا يوجد في منزلي شيء لكي أعمل الطعام عليه فنحن منذ يومين نعاني من عدم وجود بوتاجاز لكي نعمل حتي الشاي!
يؤكد المهندس رزق عبدالشهيد أقوم بانزال المياه في براد الشاي عند البواب حتي أعمل الشاي وكذلك القهوة.
يشير إلي قيام المستودعات بغلقها بمنطقة العامرية والبلطجية يقفون علي الطريق الصحراوي في انتظار سيارات التوزيع لقطع الطريق وتفريغ محتويات السيارة بعربات التوزيع الصغيرة!
ويتساءل د. ماجد جورج. فيقول لماذا هناك رقابة علي الشركات المنتجة للغاز؟ طالما البلطجية يسيطرون علي سياراتهم؟! واين محافظ الاسكندرية؟ للاسف لقد فشل في أول اختبار له تجاه هذه الازمة ولم نسمع انه تحرك واين رقابة الأجهزة الداخلية وقطاع التموين؟
تشير المهندسة نعمة متولي إلي الشيء المخزي انها تقطن بالعامرية بالدور الثالث وعندما طلبت من الموزع اسطوانة سألها عن الدور الذي تقطن به وعندما ابلغته قال 22 جنيها وعندما ارادت الاستفسار عن سبب ارتفاع السعر اكد لها ان توصيل الاسطوانة بدءاً من الدور الثاني ب 22 جنيها فأضطرت إلي الرضوخ له!
ويقول المهندس مجدي بدر هل من المعقول ان يترك مجموعة من البلطجية يقومون بتوزيع الانابيب ويحددون السعر كما يريدون دون أي رقابة؟
واين الخريجون فكان الأولي ان يقوموا هم بهذا العمل مع تحقيق فرص ربح معقولة لهم؟!
توضح فهيمة أحمد "عاملة" في منطقة المنتزه كادت تحدث كارثة عندما طلب مواطن اسطوانة وطلب منه الموزع 22 جنيها وعندما أوضح له انه سيدفع له 15 جنيها فقط حدث بينهما مشاجرة وكادت تحدث كارثة.
يشير فهمي رزق "عامل" أشتري الانبوبة ب 17 جنيها بمنطقة المعمورة وبعد يومين فقط تبين انها انتهت؟! مؤكداً انه حتي الاسطوانات غير مملوءة حسب المواصفات.. فهل هذا معقول؟ يعني خراب بيوت وسرقة عيني عينك من مجموعة بلطجية.
يقترح مجموعة من الأهالي بضرورة وجود مراقبة شديدة علي كل المستودعات وان يتم الاعلان في كل مستودع عن ارقام تليفونات الأجهزة الرقابية لكي يتم التبليغ عن المخالفات حتي يرتدع المخالفون والبلطجية.
المساء
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: