مصر في حاجة عاجلة إلي10 مليارات دولار
| تدرس الحكومة حاليا وضع تصور كامل للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للاضطرابات التي حدثت بعد25 يناير الماضي التي اثرت علي توقف عجلة الانتاج وانخفاض حركة السياحة والاستثمارات الاجنبية والمحلية التي أثرت علي تدفق النقد الاجنبي من الخارج |
| مما دعا وزير المالية الدكتور سمير رضوان المطالبة بحوالي10 مليارات دولار لمواجهة توفير الاحتياجات والنهوض بالاقتصاد وحول هذا قال الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات أن الاقتصاد المصري حاليا يواجه أزمة حقيقة وهي مشكلة السيولة التي نتجت عن المظاهرات الفئوية وانتشار الفوضي مما توقفت عنها الإيرادات النقدية التي كانت تأتي للاقتصاد المصري سواء من موارد داخلية أو خارجية والتي توقفت بصورة كاملة هذه الأيام. وأرجع قاسم تلك الأزمة إلي غياب الأمن وانتشار البلطجة والفوضي بصورة كبيرة بالإضافة إلي تباطؤ في اتخاذ القرارات مما كان له تأثير سلبي علي الاقتصاد سواء بحسب استثمارات أو توقفها أو قيام المستثمرين بالبحث عن مناطق أكثر استقرارا في المنظومة الأمنية موضحا أن عودة عجلة الاقتصاد تتطلب توفير النقطة الرئيسية المتمثلة في عودة النظام الأمني بقوة خلال تلك المرحلة حتي لا يزداد الأمر سوءا وان ما شهد هذه الأيام من توقف عجلة السياحة الذي اضر بالاقتصاد بنسبة كبيرة من زيادة عدد العاطلين نتيجة توقف الحركات السياحية من مختلف دول العالم وقد قامت الثورة من اجل توفير مستقبل أفضل باقتصاد قادر علي استعادة مصر مكانتها بين دول العالم. وأكد أن الفترة الحالية تحتاج إلي حلول غير تقليدية وذلك يأتي من خلال حوار مجتمعي شامل لنخلص إلي أفكار هدفها كيفية الخروج من الوضع الحالي والمساهمة في وضع خطط مستقبلية مع وضع رؤي لعودة الأمن مرة أخري من خلال تخريج دفعات استثنائية من كلية الشرطة و كذلك معهد الأمناء لزيادة القوة الشرطية بالشارع المصري بجانب استدعاء جانب من القوات الاحتياطية وذلك لضرورة الوجود الأمني بكثافة حتي تعود الثقة للشعب المصري مما ينعكس تأثيره علي المجالات المختلفة من اقتصادية وغيره. وذكر أن مطالبة الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالاقتراض الخارجي أمر جيد لكنه يسبب اعباء إضافية علي الدولة في المستقبل ولكن يجب أن نلجأ إليه بعد استنزاف جميع الفرص في تحسين الاوضاع مشيرا إلي ضرورة النظر إلي التمويل الداخلي وذلك من خلال زيادة سعر الفائدة علي الودائع حتي تتم عمليات الإيداع بصورة كبيرة يعقبها اقتراض الحكومة من تلك البنوك لتمويل مشروعات أساسية تعمل علي توفير العديد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وبالتالي تعود أرباحها علي الاقتصاد المصري. |
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: