رشاد البيومى: «الإخوان» لا تسعى للسيطرة على الثورة.. ولن تفصل الدين عن العمل السياسى
الدكتور رشاد البيومى هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الآن، وقد كان- قبل اختياره نائباً للمرشد- المسؤول الأول عن قطاع الطلبة والشباب داخل الجماعة، لذلك يرى الكثير داخل التنظيم أنه أحد قيادات الحركة الشبابية التى ساهمت فى ثورة 25 يناير.«البيومى» يرى ضرورة إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة قياداته لأنهم أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، خلال عهد النظام السابق، ويقول إن الجماعة ستلاحق قضائياً كل من تسبب فى قتل الشهداء وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، ومن حق المهندس خيرت الشاطر أن يسترد أمواله، ويجب ملاحقة كل من حاكموا المدنيين أمام محاكم عسكرية قضائياً.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى مستقبل الجماعة بعد ثورة 25 يناير؟
- مشرقاً بإذن الله، والثورة التى قادها شعب مصر للمطالبة بحقوقه المشروعة تضمن مستقبلاً واعداً ومتقدماً لمصر ولشعبها وكل القوى الشعبية والحزبية.
هل هناك خطة استراتيجية وضعتها الجماعة للفترة المقبلة؟
- بالتأكيد، فنحن نعمل على مواكبة الأحداث والتعامل معها حسب ما تمليه الضرورة، ووفق رؤى علمية مدروسة، ولنا خططنا واستراتيجياتنا التى نضعها لعملنا منذ سنوات ونتولى تعديلها وتطويرها، والمرحلة المقبلة تتطلب مراجعة هذه الخطط والبرامج وهو ما تفعله اللجان المتخصصة داخل الجماعة الآن.
هل كنتم فى انتظار تقنين الوضع السياسى للبلاد وسقوط النظام للتقدم بحزب الحرية والعدالة؟
- موضوع الحزب محسوم منذ 1986 تقريباً، وهناك قرار بضرورة إنشاء حزب متى سمحت الظروف، وكان العائق الرئيس لنا هو لجنة الأحزاب التى كانت معيبة وغير دستورية وكان الخصم فيها هو الحكم لذا كنا نربأ بأنفسنا عن التقدم لها بأوراق الحزب، وبعد تغيير الأوضاع وفى حال فتح الباب لإنشاء الأحزاب سنعد العدة لتأسيس الحزب.
هل ستتخلى الجماعة عن الدعوة وتفصل الجانب الدعوى عن السياسى؟
- الجماعة هيئة إسلامية جامعة وتهتم بشؤون الأمة جميعاً، وفى فكرنا وفهمنا لا يمكن فصل الجانب الدعوى عن السياسى حيث إننا نتعبد إلى الله بالعمل السياسى الذى هو جزء من دعوتنا، فنحن لسنا طلاب سلطة ولا جاه ولا مناصب، ولكننا نريد إصلاح الدنيا بالدين وقيمه ومبادئه، وهذه المنظومة الأخلاقية يكفلها الدين والدعوة لذلك لا نرى إمكانية الفصل بينهما.
هل هناك تعديلات على النسخة الأولى من برنامج الحزب؟
- هناك لجنة مختصة بذلك ومعروض عليها كل الاقتراحات والتعديلات التى وردت إلينا وعندما نتقدم بأوراق الحزب سيكون البرنامج جاهزاً.
هل تشمل التعديلات موقف الجماعة من تولى المرأة والأقباط الرئاسة؟
- بمنتهى الوضوح الذى لا لبس فيه، الموقف من تولى المرأة والأقباط الرئاسة هو رأى فقهى تتبناه الجماعة ولا تلزم به غيرها، فنحن لن نرشح امرأة ولا قبطياً للرئاسة، ولكننا نقبل بمن يأتى به الشعب، وأود التنبيه هنا إلى أنك تتحدث عن رأى الإخوان وليس عن دستور مصر.
هل ستكون عضوية الحزب مفتوحة أم مغلقة فقط على الإخوان؟
- العضوية فيه ستكون مفتوحة لجميع المصريين بلا قيود ما داموا قد قبلوا بالبرنامج الموضوع للحزب وبرؤيته للإصلاح.
من المرشح لتولى رئاسة الحزب السياسى؟
- هذا سابق لأوانه وعندما تصدر القوانين المنظمة لذلك سيكون الإعلان عن كل التفاصيل ولكل حادث حديث، وقد اخترنا الدكتور سعد الكتاتنى وكيلا للمؤسسين، أما رئيس الحزب فسيأتى بالانتخاب.
كانت هناك اعتراضات كثيرة من بعض الجمعيات الحقوقية والأقباط على وجود عضو من الإخوان فى لجنة تعديل الدستور، فما رأيك؟
- اعتراض فى غير محله، فاختيار أحد الإخوان ليس لانتمائه الفكرى ولكن لكفاءته المهنية، وينبغى ألا نعود للوراء ونمارس ما كان يفعله النظام البائد معنا، حين كان يستبعد كل من ينتمى للإخوان من مناصب بعينها، فنحن فى عهد جديد وينبغى أن ننفتح جميعاً على بعضنا البعض وأن نبتعد عن هذه النظرة الضيقة.
هل ستشاركون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم الحزب إذا تأسس أم الجماعة؟
- المبدأ العام لنا هو المشاركة فى جميع الانتخابات.
ما هى نسبة مشاركة الجماعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لن نتقدم للحصول على الأغلبية وسنحقق مبدأنا الدائم «المشاركة لا المغالبة»، وهذا مبدأ استراتيجى لدينا ويؤكد حرصنا على مشاركة جميع قوى الشعب فى إدارة البلاد وضرورة توحد الجهود والقوى، وهذا ما كنا ندعو إليه من قبل وهو ضرورة عدم إقصاء أى فصيل من الحياة السياسية.
هناك قلق فى إسرائيل من حصول الإخوان على أغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لا نقبل التدخل الأجنبى أياً كان مصدره، ونحرص على أوطاننا ومواطنينا ونتعبد إلى الله بخدمتهم ولسنا فى حاجة إلى أحد.
هل ترغب جماعة الإخوان فى المشاركة فى حكومة ائتلافية؟
- أعلنا من قبل أننا لا نحرص على منصب ولا جاه ولن نرشح أحداً للرئاسة ولا نسعى للمشاركة فى حكومة، لكن إذا طلب من أحدنا ذلك لأى اعتبار فعندها سيكون هناك حديث آخر.
قلتم إنكم لن ترشحوا أحداً فى الانتخابات الرئاسية؟ هل يعود ذلك للخوف من عدم نجاح مرشحكم؟
- هذا موقف واضح من الجماعة، ولنترك الخيار للشعب حتى لا يتهمنا أحد بأننا نسعى للسيطرة على الثورة أو أننا نعمل وفق أجندات معينة وغيرها من الافتراءات التى اتهمنا بها من النظام السابق، فنحن نغلب المصلحة العامة لوطننا على مصالحنا الخاصة والترشح للرئاسة ليس من اهتماماتنا على الإطلاق.
لكن يتردد أنكم ستدعمون مرشحًا بعينه للرئاسة؟
- لدينا رؤية ومن حقنا أن ندعم هذا ولا ندعم ذاك، لكن عندما يعرض المرشحون أنفسهم سيكون لكل حادث حديث.
ما مواصفات الشخص الذى تراه جماعة الإخوان رئيس مصر القادم، ويمكن أن تسانده؟
- نريد شخصًا يغلب مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة ويحترم الدستور والقانون والوطن والمواطن ويرسى قيم العدالة والحرية والمساواة والفصل بين السلطات.
ما رأيك فى المطالبات التى كانت تنادى بإلغاء المادة الثانية من الدستور؟
- هذا مطلب فى غير محله ولا نوافق عليه، وهذه المادة حاكمة، وهى فوق دستورية، ونحن لا نريد إثارة مثل هذه القضايا، ويجب أن نتوحد حول المطالب المتفق عليها، ولا نسعى لما يثير الناس ومشاعرهم.
ما رأيكم فى الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وبشكل خاص معاهدة السلام مع إسرائيل؟
- نحن نحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لكن الجانب الآخر هو الذى لم يحترم تعهداته، فأين السلام الشامل والعادل، وأين الدولة الفلسطينية؟ وهذه المعاهدة لم تعرض على الشعب ليقول رأيه فيها. لذا فعندما يكون لدينا مجلس شعب منتخب وحكومة معبرة عن الشعب، يعرض عليهم الأمر، وسننزل على رغبة الشعب.
البعض اتهم الجماعة بالمساهمة فى تهريب عناصر من حزب الله وحماس من السجون المصرية وإحراق أقسام الشرطة؟
- افتراء وكذب، وهو جزء مما دأب عليه النظام السابق من تشويه صورة الإخوان، فقد كنا فى طليعة من حموا أقسام الشرطة والكنائس والمحاكم، وجميع المصالح فى مختلف أنحاء مصر، وأعتقد أن الشعب كله رأى ذلك وعرف حقيقة من حمى أقسام الشرطة بعد الفراغ الأمنى الذى تسبب فيه أركان النظام السابق.
إذا تم الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر.. هل سترفعون دعوى تطالبون فيها باسترداد الأموال المصادرة؟
- هذا حقه القانونى لأنه من أكثر المصريين تعرضًا للظلم على يد العهد السابق وزبانيته، ولابد أن يسترد حريته وأمواله، ويُرد اعتباره هو وجميع إخوانه.
هل أنتم مع إلغاء جهاز أمن الدولة أم تطهيره؟
إلغاؤه، وإذا كانت هناك ضرورة لوجوده، فلابد من تطهيره ووضعه تحت الرقابة القضائية، ومحاسبة كل من أجرم فى حق الشعب، وتسريح الباقى، فقد عاثوا فى الأرض فسادًا، وكانوا يتحكمون فى كل شىء فى مصر، بدعوى حماية أمن الدولة، وهم فى الحقيقة يحمون أمن الرئيس وزبانيته، وأنا شخصيًا كأستاذ جامعى لم أكن أستطيع الخروج من مصر لحضور مؤتمر علمى إلا بموافقة «أمن الدولة».
هل كنتم تتوقعون حدوث ثورة شعبية فى مصر؟
- الآية الكريمة تقول: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهارًا»، ونحن لم نفقد الأمل فى أن يتدخل الله فى أى وقت، وهذا أمر مستقر لدينا، وما حدث فى الاتحاد السوفيتى من قبل وتونس عما قريب دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى.
بماذا تفسر عدم انضمام الشباب الذى قاد الثورة إلى الأحزاب السياسية أو جماعات المعارضة؟
- الشباب بدأوا شرارة الثورة، وانظم إليهم أغلب الشعب المصرى وكل القوى السياسية، لأنهم عانوا من هذا النظام، والذى استفاد منه هو الحكومة والحزب الوطنى والمنتفعون، لكننا أبدًا لن ننسى دور هذا الشباب.
هل تعتقد أن الثورة كسرت حاجز الخوف لدى المصريين؟
- لا شك فى ذلك، وأعتقد أن أى حاكم سوف يحكم مصر سيأخذ الأمر فى اعتباره، فالشعب ضحى بأرواح أبنائه، والإخوان استشهد منهم الكثير فى هذه المظاهرات، لأنهم كانوا يواجهون البلطجية، ونحن لا نمن على مصر بذلك، لكننا نريد أن نقول إننا كنا نكافح هذا النظام المستبد منذ عام 1954، ولا نفاخر بهذا لكننا نقدم هذا للتاريخ فقط.
ما عدد شهداء الإخوان فى هذه المظاهرات؟
- كثير.
هل لدى الإخوان رغبة فى ملاحقة من قتلوا الشهداء قضائيًا؟
- نعم، ويجب أن يكون ذلك على رأس أولوياتنا، فمازال فى مصر قضاة شرفاء.
من ستطالبون بمحاكمته؟
- حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعناصر وقيادات جهاز أمن الدولة.
ألم يحدث أى اتصال بينكم وبين السفارات الأجنبية أو حكومات أوروبية أو الإدارة الأمريكية؟
- لم يحدث ولم يعرض علينا أحد الجلوس معنا، أو يتصل بنا، ومازلنا نقول إن ذلك كان يحدث مع الحكومة المصرية، لكننا نلتقى صحفيين أجانب وهذا ليس بجديد.
ألا تعتقد أنه يجب التعامل مع الإخوان بعد الثورة سياسيًا وليس أمنيًا؟
- بالتأكيد، ونحن نطالب بذلك منذ زمن بعيد، والشرعية الثورية أسقطت كل هذه الأشياء.
ما الفرق فى تقديرك بين التعامل السياسى والتعامل الأمنى؟
- التعامل السياسى فيه رؤى سياسية ووجهات نظر مختلفة، أما التعامل الأمنى فهو تنفيذ تعليمات وبطش وتفتيش، وعانينا مع الشعب من هذا التعامل قبل أن تنكشف الغمة.
ما رأيك فى وجود الحزب الوطنى فى الساحة السياسية؟
- الحزب أفسد المجتمع المصرى من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكل ما فعله ليس فى مصلحة الشعب بل مصلحة بعض الأفراد.
هل لديكم نية لتقديم بلاغات للنائب العام ضد بعض الشخصيات؟
- نعم سنتقدم ببلاغات ضد كل من أحال المدنيين إلى محاكم عسكرية، وأفسد الحياة السياسية فى مصر.
أحمد الخطيب
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: