أعلن الديوان العام الملكي السعودي قبل قليل وفاة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز.
ولد الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سنة (1353هـ / 1934)، وهو الابن الثالث والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.
كنيته أبو سعود نسبة إلى إبنه الأكبر سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
ويعتبر الأمير نايف مؤسس أقوى الأجهزة الأمنية في الشرق الأوسط، والتي وفرت الأمن والحماية للمواطن السعودي.
تقلد الأمير الراحل منصب ولي العهد السعودي بعد وفاة الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وقبل ذلك كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء منذ 27 مارس 2009 ووزير الداخلية منذ عام 1975.
قام بعمل برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا إرهابية ينقسم إلى فرعين، الأول مناصحة للموقوفين تحت التحقيق قبل أن يحاكموا، والثاني يعنى برعاية الموقوفين بعد قضاء المحكومية في مساكن خاصة، إذ تتاح فرص الزيارة وقضاء يوم كامل مع الموقوف، ويشمل البرنامج التأهيل النفسي والعملي لإعادة دمج الموقوفين في المجتمع.
وقد أشاد بهذا البرنامج مجلس الأمن الدولي وذلك في عام 2007 حيث ثمن الجهود السعودية في تأهيل ومناصحة الموقوفين ودعى إلى تعميمها عالميًا والاستفادة منها.
كما إن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إطلع على جهود لجنة المناصحة وأشاد بما شاهده من جهود. كما أشادت كثير من المنظمات بهذه الجهود والتي نجحت في إعادة الكثير من المغرر بهم إلى دائرة الصواب.

قال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب الصادر حكم قضائي بحله أمس، لا يوجد مجلس شعب حتى أذهب يوم الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ ولا يستطيع أحد حتى المجلس العسكرى أن يخالفه لأنه ليس قانونا ولكنه حكم ينشر بمجرد صدوره فى الجريدة الرسمية وينفذ على الجميع.

أبو العز الحريري

واتهم الحريرى في مداخلة هاتفية مع برنامج الحقيقة على قناة دريم2، الإخوان والسلفيين بمشاركة المجلس العسكرى في تحمل مسئولية جميع القرارات الخاطئة خلال المرحلة السابقة، باعتبارهم الأغلبية وبآراءهم تصدر القوانين، وقال: إنهم السبب فيما نحن فيه الآن لأنهم هم الذين وقفوا ضد صياغة الدستور قبل الانتخابات، وهم الذين ساندوا المجلس العسكري وكانوا مخططين في الهيمنة على السلطة التشريعية، ما تسبب في ضياع الثورة.

وأضاف أنه ليس معنى كلام الجنزورى وتهديداته بحل البرلمان أن القرار كان فى الأدراج، كما يروج، ولكن هذا معناه أن هناك قرارا غير دستوري، فأنا كنت أعلم أن المجلس كان من الممكن أن يحل فى أى وقت لأن الانتخابات غير دستورية.
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب: أنا لا أبتهج لحل مجلس الشعب؛ ولكنى أحترم القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع، وجاء هذا الحكم لإصلاح الأوضاع الخاطئة؛ لأن ما بنى على خطأ فهو خطأ، ومجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات خاطئة ومنتهكة.

وأضاف عبد العزيز: كنت أتمنى أن يتضمن حكم المحكمة بإلغاء الانتخابات الرئاسية؛ لأنه من الخطأ أن تجرى قبل الدستور؛ ومن الأفضل وضع الدستور أولا حتى تأخذ كل سلطة حقوقها على أكمل وجه؛ لأننا رأينا مجلس شعب منزوع الصلاحيات.
وخاطب عبد العزيز الإخوان قائلاً: أنتم تخليتم عن الميدان، فلماذا تريدوم العودة إليه مرة أخرى؟ وقد صرحتم من قبل بأن البرلمان فوق الميدان، وهذا من أكبر أخطائكم، فقد غرتكم قوتكم.

لا شماتة في المرض لكن أن يكون الرئيس القادم مريضا إلى هذه الدرجة فهذا ما لا يمكن تصوره وأن يكون الرئيس القادم شخصا يخشي قادة العالم مصافحته خوفا من إنتقال عدوي فيروس سي فهذا أيضا ما لا يمكن تصوره لكن أن يكون رئيس مصر القادم مصابا بالتبول اللا إرادي نتيجة لتلف في المخ ناتج عن ضغط أورام متكررة على مراكز الإحساس وقصور في الأعصاب الطرفية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت أي مسمى

المؤسف أن هذا تحديدا ما يحدث فمرشح الإخوان محمد مرسي سبق أن أجرى جراحتين خطيرتين في المخ لإستئصال أورام ويتعاطي أدوية تعالج التأثير الجانبي لضغط تلك الأورام على المخ وهو ما يسبب نوبات صرعية شديدة وأثناء تلك النوبات يفقد المصاب (وهو هنا الرئيس القادم) وعيه ويمكنه أن يقضم لسانه أو يتبول لا إراديا أثناء تلك النوبات
الإخوان وحزبهم لم يجدوا من يمثل تيارهم السياسي سوى هذا المرشح ويطالبون الجميع بإنتخابه حماية للثورة ونحن لا ندري هل أصبح علينا أن ننتخب رئيسا غير قادر على التحكم في عملية الإخراج خوفا من إنتخاب آخر قد يخرجنا جميعا من الحياة أم ماذا

مرفوع من الخدمة

في صفقة أثارت الكثير من التساؤلات إشترى رجل أعمال مصري مهتم بعالم الميديا البديلة موقع المدونات المجاني الأمريكي www.blograins.com بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يعده المدونون الأمريكيون كنزا خاصا بهم فهو بجانب أنه مجاني تماما إلا أنه يسمح للمدونين بعرض إعلاناتهم وتمويل مدوناتهم عن طريق إعلانات أدسنس وغيرها مع مساحة تخزين غير محدودة ونطاقات سهلة للغاية


الصفقة التى وصفها المدونون الأمريكيون بأنها شكل من أشكال محاولة العرب شراء الإقتصاد الأمريكي عبر الإنترنت وقارنوها بمحاولة دخول الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عالم إدارة المواني الأمريكية أثارت الكثير من المخاوف وأيقظت حالة من حالات الفوبيا من المال العربي بينما ذهب البعض أبعد من ذلك مؤكدين بأن وراء رجل الأعمال المصري تمويل خليجي كبير مكنه من دفع كل تلك الملايين من أجل موقع مدونات
حتى الأن لم يتسن أي معلومات من رجل الأعمال الذي عقد الصفقة التى وصفها البعض بأنها تمت من خلال رجل أعمال مصري إستغل تعاطف الغرب مع الربيع العربي ليفلت بتلك الصفقة

الأخبار المتواترة حول الصفقة تسربت عبر حسابات شخصية لمدونين أمريكان على تويتر بينما علق عليها بعض المشاركين من الخليج العربي بأنها فرصة للتخلص من سيطرة الآخر على سوق الإنترنت

 وجّه أقباط قرية البدارى بمحافظة أسيوط نداءات إستغاثة للمشير طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري لإنقاذهم من بلطجة بعض أهالي القرية من المسلمين.

صورة أرشيفية

صورة ارشيفية حيث ذكر "حاتم ناصف توفيق مرقس" المحامي إن أسرته وشهرتها أسرة النجار تمتلك عقار كبير مبني على نص فدان أرض بالإضافة إلى مطحن غلال وبعد الثورة بعدة أشهر قامت أسرة "الزلتيم" بالهجوم على قطعة الأرض بالأسلحة النارية من الرشاش والألي بغرض امتلاك الأرض عنوة.

وأستنجد الأقباط أصحاب الأرض برجال الشرطة دون مجيب فلجأؤا إلى عقد جلسة عرفية بحضور كبار رجال القرية من المسلين وأنتهت الجلسة بإقرار دفع مبلغ 50 ألف جنيه من قِبل أسرة النجار لصالح أسرة الزلتيم وذلك درءًا لشرهم وحتى لا يتصاعد الأمر.

وأكد توفيق على خضوعهم لقرار الجلسة العرفية ووافقوا على دفع المبلغ مقابل أن ترحل تلك العائلة عن الأرض ولكن الأخيرة رفضت وأصرت على موقفها الهجومي ضد الأقباط.

وبتاريخ 12 أبريل الماضي عاودت أسرة الزلتيم الهجوم وقامت بإحضار عشرات الرجال مسلحين بالألي والرشاشات والاستقرار بالأرض عنوة والبناء عليها مستغلين حالة الاتفلات الأمني وضعف جهاز الشرطة وأعلنت الجهاد على الأسرة القبطية –على حد وصفه-.

وأكد على أنهم تلقوا تهديدات بالقتل وخطف بناتهم إن أبلغوا الشرطة أو تصدوا لأسرة الزلتيم.

وعلى الجانب الآخر أوضح توفيق أنهم تقدموا أمس الخميس 14 يونيو ببلاغ بقسم شرطة البداري ضد أسرة الزلتيم ويحمل رقم 2291 لسنة 2012 وبأن مأمور القسم وعدهم بحل الأمر وإرجاع الأرض لهم ولكن دون جدوى حقيقية أو مجيب.

وختامًا لفت توفيق إلى أن تلك العائلة معروفة بالقرية بخصوماتها الثأرية مع عائلات عديدة، ووجه إستغاثة إلى السيد المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لنجدتهم من سطوة تلك العائلة.
الاقباط متحدون

كشف مصدر مسئول لموقع الوطن منذ قليل أن عناصر من الجيش المصرى تتعقب الآن عشرات الفلسطينيين من حماس وحزب الله دخلت البلاد عبر الأنفاق وسط أنباء بالأعداد لقيامهم بأعمال تخريبية داخل الاراضى المصرية فى أعقاب أعلان نتيجة الانتخابات وخاصة فى حالة فوز الفريق شفيق وخسارة محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين  والذى ذكر فى آخر مؤتمراته أن ثورة عارمة ستحدث فى حالة خسارته الانتخابات

وأوضح المصدر- الذى رفض الكشف عن هويته أن تلك العناصر تواجدت فى مناطق سياحية وأراضى زراعية قريبة من مناطق فنارة وفايد والقنطرة شرق وغرب وأن عدد من الآهالى أبلغت الجيش عنهم

وأوضح المصدر أن حالة التأهب القصوى أعلنت فى محيط المجرى الملاحى لقناة السويس وأنه ألقى القبض بالفعل على عدد منهم بينما مازال البحث جاريا عن باقى العناصر فى هذه اللحظات

وآهاب المصدر المواطنيين بالابلاغ الفورى عن أى عنصر غريب يظهر فى تلك المناطق او أى منطقة سكنية وأن يتوجه الى قيادة الجيش مباشرة أو أقرب نقطة تأمين أمنية تابعة للجيش او الشرطة على السواء

الأمن الوطني يرصد مكالمات هاتفية عن تنفيذ عمليات إرهابية ستتم فى مصر

أعلنت مصادر أمنية، عن مخطط لضرب الاستقرار أثناء جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد دخول 23 إرهابيا من كتائب عز الدين القسام عن طريق الأنفاق، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإحداث حالة من الفوضى خلال الأيام  القادمة.

وقد رصد جهاز الأمن الوطني عددا من المكالمات الهاتفية بين هؤلاء وبعض المنتميين لهم، ثبت أنها تتم من داخل مصر، وقد بدأت القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، في نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، مجهزة بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية والدبابات، على الطرق والوديان التي يستخدمها هؤلاء لتنفيذ مخططهم، كما تمت الاستعانة بعدد من الطائرات المروحية لتحديد الأماكن التي يتنقل فيها هؤلاء،وذلك حسب ما ذكرته الشروق.

مجلس الشعب المصري

قوات الأمن تنشر "المتاريس".. وضابط: الأوامر عدم السماح لأي نائب بالدخول إلا بعد موافقة الداخلية

نشرت قوات الشرطة تعزيزات أمنية مكثفة أمام مبنى مجلس الشعب، ووضعت القوات متاريساً حديدية، ونشرت عشرات الجنود، لمنع النواب السابقين من دخول المجلس، بعد الحكم بحله، فيما سادت حاله من الهدوء أمام مجلس الشعب والشوارع المحيطة به .

وقال أحد الضباط المسئولين عن تأمين المجلس، رافضاً نشر اسمه، إن القوات "تلقت تعليمات بعدم السماح لأي من أعضاء المجلس المنحل بالدخول، قبل إخطار قيادات وزارة الداخلية، وصدور أمر بدخولهم من عدمه".

وتابع:"حتى الآن لم يأت أي من النواب السابقين ليحاول الدخول، والقوات الموجودة مهمتها تنفيذ الأوامر وتأمين المبنى"

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت أمس حكماً ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، وأعلنت زوال الوجود القانوني لمجلس الشعب كاملاً.

ال الكاتب الصحفى عبدالبارى عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربى التى تصدر من لندن أن سيناريو الجزائر غير مستبعد بمصر بعد حل البرلمان وتثبيت شفيق.

وأكد عطوان فى حسابة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أن الخلاف بين الشعب الجزائرى والشعب المصرى أن الشعب المصرى سلمى والاخوان لن يقبلوا بسلب السطة منهم كما حصل فى الجزائر فى تسعينات القرن الماضى حين إنقلب الجيش على السلطة بعد حصول الحركة الإسلامية  للانقاذ على اغلبية المقاعد فى البرلمان.

كشفت مصدر مطلعه داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عزم المجلس إصدار إعلان دستورى مكمل خلال ساعات يشمل تعديل المادة 30 الخاصة بقسم رئيس الجمهورية بحيث يكون قسم الولاء أمام المحكمة الدستورية العليا أو مجلس القضاء الأعلى .


وأضافت المصادر أن الإعلان الدستورى المكمل سيضم تعديل المادة 60 الخاصة بالجمعية التأسيسية بحيث تتم تحديد نسب التمثيل بما لايسمح بسيطرة فصيل سياسى عليها .

ولفتت المصادر الى وجود تعديل خاص بالمادة 56 التى تحدد صلاحيات الرئيس بحيث يكون رسم السياسات العامة للدولة من اختصاص الحكومة وليس الرئيس ، بجانب ترك سلطة التشريع من مهام الرئيس أو جعله مؤقتا من صلاحيات سلطة قضائية بحيث يكون لرئيس الجمهورية حق التصديق عليها .
onaeg

يجتمع الان وفد من المجلس الاستشارى ويمثل الوفد سامح عاشور وعبد الله المغازى والفقيه الدستور أحمد كمال ابوالمجد مع أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة وذلك لعرض خطة تأجيل الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور أولاً .


وكان  اجتماع المجلس الاستشارى مع القوى السياسية والنقابات أمس انتهى الى  تاجيل اجراء الانتخابات كاساس صحيح لبناء مصر الجديدة والمستقبل بعد أن تعطلت الحياة الدستورية فى مصر لمدة عام ونصف ، ويطالب الاستشارى باعلان دستور مستقل من معايير موضوعية سبق للاستشارى وضعها .

وناشد الاستشارى المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه لا يجوز  انتخاب مجلس شعب جديد واستكمال الرئاسة بدون وضع دستور جديد ، لذلك يرى المجلس وضع الدستور أولاً ثم يليه انتخابات البرلمان  والرئاسة .