«أقباط مصر» يطالبون بقانون مكافحة الفتن الطائفية.. ونشطاء: «الرئاسية» أولاً

رحبت منظمة ائتلاف أقباط مصر الحقوقية بنتائج استفتاء الدستور المصرى الجديد الذى أعلنت موافقة الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى عليه بنسبة حضور 38.6% من نسبة الذين لهم حق التصويت من الشعب المصرى وسجلت نسبة نعم 98.1% ونسبة لا 1.9% وتعتبر المشاركة والموافقة هى أعلى نسبة فى تاريخ الاستفتاءات للدساتير المصرية منذ عصر الدولة الحديثة وحتى يومنا هذا. وطالب الائتلاف بتعديل بعض مواد الدستور الجديد لتتوافق مع مدنية الدولة المصرية وهويتها الأصيلة، بالإضافة للمواد التى تحمل الصبغة الدينية ومواد الحريات، لذلك يطالب الائتلاف بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة عن الانتخابات الرئاسية لكى تحول لها السلطة التشريعية وتناقش المواد المراد تعديلها.

وقال ائتلاف أقباط مصر إنه سيبدأ فى المطالبة بمناقشة وإعداد مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر والذى تقدم به الائتلاف مؤخراً لرئاسة الجمهورية بصفتها السلطة التشريعية الحالية، وأن يتم إقرار القانون وفقاً للدستور المصرى الجديد.

وأشار جون طلعت، الناشط القبطى، إلى أنه لابد من الإسراع فى تعديل خارطة الطريق وإقرار الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك من أجل مصر. وأضاف «طلعت» أن الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية تحتم على مصر اختيار رئيس أولا.

وقال أندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، يجب إقرار الانتخابات الرئاسية أولا، وعلى الرئيس عدلى منصور إعلان ذلك حتى يصبح هناك رئيس للبلاد وتستقر الأوضاع الاقتصادية، وأشار «عويضة» إلي أن فرصة الفريق أول عبدالفتاح السيسى كبيرة فى الفوز برئاسة الجمهورية لأنه الأقرب إلى قلوب وعقول المصريين، وشدد أندراوس على أن اتحاد شباب ماسبيرو والحركات القبطية ترفض ترشيح الفريق سامى عنان لرئاسة الجمهورية، مطالبا بتقديمه للمحاكمة فى أحداث ماسبيرو.