إقرار النظام المختلط وعودة الانتخابات بالنظام الفردي وغل يد رئيس الجمهورية أهم مطالب شعب المنيا في لقاءهم بممثلي التأسيسية
عقدت جامعه المنيا أمس الأربعاء اجتماعا للجنة الحوار المجتمعي لصياغة الدستور المصري الجديد بقاعة المؤتمرات بمبني الحاسب الآلي تحت شعار " أكتب دستورك بنفسك " وذلك لمناقشة الحضور في صياغة الدستور الجديد لمصر. .. بحضور الدكتورة سحر طلعت عضو اللجنه التأسيسية لصياغة الدستور والدكتور ايمن علي عضو اللجنه واعتذر المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة المنبثقة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور .. بينما حضر عن الجامعه الدكتور جابر بريقع نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا ومحمد عبد البرازق رئيس مركز ومدينة المنيا عن محافظ المنيا
ضم اللقاء عدد من أعضاء هيئه التدريس والعمال والفلاحين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والأحزاب وعدد من ممثلوا الحركات والائتلافات حيث قدمت كل مجموعة مقترحاتها لصياغه الدستور الجديد ......فقد كانت مقترحات كليات الجامعة علي ترسيخ قيم الاديان السماوية وتعظيمها كمقومات القومية المصرية وان يكون نظام الحكم فى مصر مختلطا بين النظام الرئاسى والنظام البرلمانى وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ومحاسبته محاسبة واضحة وعادلة فى القرارات التى يتخذها الرئيس والتاكيد على الحريات والحقوق والواجبات المنوطة للشعب المصرى كله دون تمييز
كما اكد اقتراح الجامعة على ضرورة إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وكذلك الغاء الانتخابات القادمة بنظام القوائم والاقتصار على النظام الفردى فقط وكذلك الغاء جمع الوزراء بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب لترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين
اما مقترحات المحليات تنصب علي دورها في الدستور الجديد فقد كانت المقترحات تعبر عن رغبة المحليات ووضعها فى الدستور الجديد حيث اتفقت المحليات على الغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء المركزية وتطبيق نظام الا المركزية وتوسيع سلطات المحليات فى النواحى المالية والادارية وان يكون اختيار القيادات بالمحليات بالانتخابات وتعديل قانون المجالس المحلية والغاء المجالس الشعبية القرويه واقتصارها على مجلسى المحلى المركز والمحافظة
وتناول اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا في مقترحاتهم اموضوعات محدودة منها استقلال الجامعات ماليا واداريا وتعديل الاجور لأساتذة الجامعات واقرار حصانة اعضاء هيئة التدريس و ان تشمل مواد الدستور حماية حقوق الملكية الفكرية للابداع والتفكير
رابط html مباشر:
التعليقات: