أعضاء تأسيسية الدستور يتنافسون على لجنة نظام الحكم
تعقد لجنة منبثقة من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعا مساء اليوم، لتلقي رغبات أعضاء الجمعية في الالتحاق بعضوية لجانها الخمس، خاصة في ظل تكالب عدد كبير من أعضاء الجمعية على لجنة "نظام الحكم"، المنوط بها مناقشة السلطات الثلاث.
وأكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن اللائحة نصت على ألا يقل عدد الأعضاء باللجنة عن 15 عضوًا، وأن هيئة المكتب ستحاول جاهدة التوفيق بين الأعضاء، لضمان عدالة التوزيع على كافة اللجان، مع مراعاة اقتراحات الأعضاء، موضحا أنه يجوز للعضو المشاركة في أكثر من لجنة.
واشار دراج إلى أن كل ما يثار حول نظام الدولة أو إلغاء مجلس الشورى، أو نسبة الفلاحين والعمال، ما هي إلا مجرد رؤى خاصة ببعض الأعضاء وممثلي الأحزاب، مبينا أن طبيعة نظام الحكم ستطرح للمناقشة في جلسة الغد.
وقال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية، أن هناك اتجاها بين الأعضاء من ممثلي القوى السياسية، لإقرار النظام المختلط، والذي يعرف بالنظام الرئاسي البرلماني.
يشار إلى أن لجان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، تتكون من خمس لجان، هي لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
وأكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن اللائحة نصت على ألا يقل عدد الأعضاء باللجنة عن 15 عضوًا، وأن هيئة المكتب ستحاول جاهدة التوفيق بين الأعضاء، لضمان عدالة التوزيع على كافة اللجان، مع مراعاة اقتراحات الأعضاء، موضحا أنه يجوز للعضو المشاركة في أكثر من لجنة.
واشار دراج إلى أن كل ما يثار حول نظام الدولة أو إلغاء مجلس الشورى، أو نسبة الفلاحين والعمال، ما هي إلا مجرد رؤى خاصة ببعض الأعضاء وممثلي الأحزاب، مبينا أن طبيعة نظام الحكم ستطرح للمناقشة في جلسة الغد.
وقال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية، أن هناك اتجاها بين الأعضاء من ممثلي القوى السياسية، لإقرار النظام المختلط، والذي يعرف بالنظام الرئاسي البرلماني.
يشار إلى أن لجان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، تتكون من خمس لجان، هي لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
رابط html مباشر:
التعليقات: