أنباء عن تسليم العسكري السلطة للاستشاري مقابل الخروج الآمن وتحالف ثوار مصر ينوي التوجه إلى مبنى مجلس الشعب
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ عن مصادر شبه رسمية أن المجلس العسكري في مصر ينوي تسليم السلطة إلى المجلس الاستشاري بقيادة منصور حسن وزير الإعلام السابق في عهد الرئيس المصري أنور السادات، وكان أحد المرشحين الأوفر حظا لرئاسة مصر.
وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تسليم السلطة إلى المجلس الاستشاري يتضمن وقف أي حديث أو تناول أخبار الجيش المصري والقوات المسلحة بدء من 10 فبراير/شباط المقبل وفقا للقوانين العسكرية التي تضمن للجيش سريته وسرية كل ما يدور بداخله أو حوله، وسوف تتم محاكمة أي شخص أو مؤسسة أو صحفي يتناول أنباء القوات المسلحة في مصر.
ورأى مراقبون أن المجلس العسكري قد ارتكب أخطاء فادحة ويرغب في التملص من المسؤولية عن الأحداث التي جرت طوال عام كامل بعد سقوط مبارك وأسرته وبعض أركان نظامه. من جهة أخرى، رأى خبراء أن الأنباء التي تسربت عن زيارة وفد عسكري مصري للولايات المتحدة، كانت تهدف إلى جس نبض العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن ارتكب النظام العسكري في مصر أخطاء في حق مؤسسات المجتمع المدني. إلا أن فريقا آخر أعرب عن اعتقاده بأن قادة المجلس العسكري يريدون طلب دعم متعدد الاتجاهات من البيت الأبيض، بما في ذلك الحصول على معونات عسكرية، والدعم اللوجستي ضد القوى السياسية المناوئة للمجلس، وإمكانية إحداث توازن مع قوى التيار الإسلامي في مصر بعد أن وصل إلى السلطة بنتيجة عدم كفاءة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد طوال العام الماضي.
هذا وتوافد أكثر من 10 آلاف متظاهر في مسيرة حاشدة مساء يوم 29 يناير/كانون الثاني إلى منطقة ماسبيرو بشارع الكورنيش بالقاهرة، للتعبير عن تضامنهم مع المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد تعرضهم لهجوم من بلطجية ومجهولين عصر اليوم ذاته. وظهرت إصابات بين المتظاهرين بنتيجة ذلك الاعتداء قدرها المعتصمون بعشرة أشخاص، بينما اعترفت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات 3 فقط، وصلت إحداها إلى مستشفى المنيرة. وردد المتظاهرون من خلال المكبرات هتافات تطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين وتطهير الإعلام من رموز النظام السابق، وإلغاء وزارة الإعلام وتعويض أسر شهداء الثورة والمصابين، وقد أصيبت حركة المرور بشارع الكورنيش بالشلل التام في الاتجاهين خصوصا مع استمرار تدفق المتظاهرين الجدد.
في سياق متصل دعا "تحالف ثوار مصر" إلى تنظيم مسيرة يوم 31 يناير/كانون الثاني تتوجه إلى مقر مجلس الشعب بعد صلاة العصر. وأوضح التحالف - في بيان صدر مساء يوم 29 يناير/كانون الثاني - أن المسيرة تستهدف المطالبة بتشكيل محكمة ثورية فورا لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، كما تهدف أيضا إلى الإسراع بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة، غير أن هذه الخطوة قد تكون خطيرة لأن قوات الجيش قامت في وقت سابق بإغلاق شارعي قصر العيني والشيخ ريحان بالأحجار الخرسانية الضخمة لتمنع المعتصمين من الوصل إلى مجلسي الشعب والوزراء، وبالتالي قد تقع مصادمات عنيفة بين المعتصمين السلميين وقوات الجيش التي حولت شارعي قصر العيني والشيخ ريحان إلى ثنكات عسكرية حقيقية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: