حملة حازم أبو إسماعيل تصعد دعوتها لمليونية 18 نوفمبر بجميع المحافظات.. وتوزع منشوراً يوم العيد: المجلس العسكرى نكث وعده بتسليم السلطة بعد 6 أشهر.. وتد
حصلت "اليوم السابع" على صورة من المنشورات التى ستوزعها حملة حازم صلاح أبو إسماعيل أول أيام العيد لدفع المواطنين على المشاركة فى مليونية جمعة 18 نوفمبر القادم لمطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى المدنيين فى موعد أقصاه أبريل 2012.
ويوجه المنشور الذى يحمل عنوان "مليونية تسليم السلطة للمدنيين أبريل 2012"، وسيتم توزيعه على المصلين فى ساحات الصلاة فى كل جميع محافظات الجمهورية، انتقادات واسعة لسياسية المجلس العسكرى، ويوجه المنشور تساؤلات عديدة للمجلس العسكرى "أولها" أين وعود المجلس العسكرى فى بياناته الرسمية أثناء وبعد الثورة بأنه لن يمر عام 2011 دون مجلس ورئيس منتخبين، وأن فترته الانتقالية لن تزيد عن 5 أشهر.
أما ثانى التساؤلات التى يطرحها منشور حملة حازم صلاح إبو إسماعيل فهو "ألم ينكث المجلس العسكرى وعده هذا حين أعلن فى لقائه مع منى الشاذلى أن انتخابات الرئاسة لن تكون قبل منتصف 2013، ألم يفطن الجميع إلى إشارات تدخل المجلس العسكرى فى تقنين مبادئ فوق دستورية؟".
وأكدت الحملة أنها لا تريد الفوضى وتفتيت الدولة إذا رحل المجلس العسكرى، وقالت:" نحن نطمئنك يا أخى بأننا لا نريد أن يرحل المجلس العسكرى الآن بل نحن معك ونشاركك فى اعتراضك على فكرة مجلس رئاسى مدنى لا ندرى كيف سيتم اختياره.
وتساءل المنشور:"من المسئول عن المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التى تواجه بلادنا منذ بدأت الثورة إلى يومنا هذا، أو ليس واضحاً أن هناك سوء تعاطى من الحكومة لتلك المشكلات والذى ما هو إلا فرع من سوء تعاطى المجلس العسكرى لها!!؟، أين قانون الطوارئ حتى الآن، وأين دور المجلس العسكرى فى مواجهة الانفلات الأمنى الذى كان ذريعة إلى الآن لاستمرار قانون الطوارئ المشبوه الذى كان من دوافع قيام الثورة؟ أين قانون الغدر أو بديله المعيب المسمى بقانون العزل السياسى إلى يومنا هذا؟ ولماذا يصر المجلس العسكرى على عدم إصداره!!؟
كما يطرح منشور حملة حازم صلاح أبو إسماعيل، تساؤلا: "أين الحد الأقصى للأجور "بلاش الأدنى للأجور" فى الوقت الذى تنكشف فيه كل يوم بالوثائق مرتبات بمئات الألوف بل وتصل إلى الملايين؟ "أين العدالة الاجتماعية التى نادينا بها حتى بحت أصواتنا فى ميادين مصر؟ أين حقوق من نحسبهم شهداء ومصابى الثورة؟، أين منع وسائل الإعلام من نقد ومحاسبة العسكر من الحرية التى نادينا بها أيام الثورة بصفتهم قيادات سياسية؟.
وقال البيان "نطالب بمطلب واحد فقط بأن يفى المجلس العسكرى بوعده ويسلم السلطة للمدنيين فى أبريل 2012 أوليس من الواجب على من رأى من ذكرناه حقاً أن يخرج معنا فى مليونية تسليم السلطة للمدنيين أبريل 2012؟.
وعلمت "اليوم السابع"، أن حملة حازم صلاح أبو إسماعيل طبعت أكثر من 200 ألف منشور مبدئى يحمل اسم "مليونية تسليم السلطة للمدنيين 2012"، سيتم توزيعها بساحات صلاة العيد يوم الأحد القادم فى جميع المحافظات أثناء وبعد الصلاة.
ويوجه المنشور الذى يحمل عنوان "مليونية تسليم السلطة للمدنيين أبريل 2012"، وسيتم توزيعه على المصلين فى ساحات الصلاة فى كل جميع محافظات الجمهورية، انتقادات واسعة لسياسية المجلس العسكرى، ويوجه المنشور تساؤلات عديدة للمجلس العسكرى "أولها" أين وعود المجلس العسكرى فى بياناته الرسمية أثناء وبعد الثورة بأنه لن يمر عام 2011 دون مجلس ورئيس منتخبين، وأن فترته الانتقالية لن تزيد عن 5 أشهر.
أما ثانى التساؤلات التى يطرحها منشور حملة حازم صلاح إبو إسماعيل فهو "ألم ينكث المجلس العسكرى وعده هذا حين أعلن فى لقائه مع منى الشاذلى أن انتخابات الرئاسة لن تكون قبل منتصف 2013، ألم يفطن الجميع إلى إشارات تدخل المجلس العسكرى فى تقنين مبادئ فوق دستورية؟".
وأكدت الحملة أنها لا تريد الفوضى وتفتيت الدولة إذا رحل المجلس العسكرى، وقالت:" نحن نطمئنك يا أخى بأننا لا نريد أن يرحل المجلس العسكرى الآن بل نحن معك ونشاركك فى اعتراضك على فكرة مجلس رئاسى مدنى لا ندرى كيف سيتم اختياره.
وتساءل المنشور:"من المسئول عن المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التى تواجه بلادنا منذ بدأت الثورة إلى يومنا هذا، أو ليس واضحاً أن هناك سوء تعاطى من الحكومة لتلك المشكلات والذى ما هو إلا فرع من سوء تعاطى المجلس العسكرى لها!!؟، أين قانون الطوارئ حتى الآن، وأين دور المجلس العسكرى فى مواجهة الانفلات الأمنى الذى كان ذريعة إلى الآن لاستمرار قانون الطوارئ المشبوه الذى كان من دوافع قيام الثورة؟ أين قانون الغدر أو بديله المعيب المسمى بقانون العزل السياسى إلى يومنا هذا؟ ولماذا يصر المجلس العسكرى على عدم إصداره!!؟
كما يطرح منشور حملة حازم صلاح أبو إسماعيل، تساؤلا: "أين الحد الأقصى للأجور "بلاش الأدنى للأجور" فى الوقت الذى تنكشف فيه كل يوم بالوثائق مرتبات بمئات الألوف بل وتصل إلى الملايين؟ "أين العدالة الاجتماعية التى نادينا بها حتى بحت أصواتنا فى ميادين مصر؟ أين حقوق من نحسبهم شهداء ومصابى الثورة؟، أين منع وسائل الإعلام من نقد ومحاسبة العسكر من الحرية التى نادينا بها أيام الثورة بصفتهم قيادات سياسية؟.
وقال البيان "نطالب بمطلب واحد فقط بأن يفى المجلس العسكرى بوعده ويسلم السلطة للمدنيين فى أبريل 2012 أوليس من الواجب على من رأى من ذكرناه حقاً أن يخرج معنا فى مليونية تسليم السلطة للمدنيين أبريل 2012؟.
وعلمت "اليوم السابع"، أن حملة حازم صلاح أبو إسماعيل طبعت أكثر من 200 ألف منشور مبدئى يحمل اسم "مليونية تسليم السلطة للمدنيين 2012"، سيتم توزيعها بساحات صلاة العيد يوم الأحد القادم فى جميع المحافظات أثناء وبعد الصلاة.
رابط html مباشر:
التعليقات: