بعد رفع قضية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية:الأقباط يطالبون بالمساواة بين شهداء «القديسين».. وشهداء «الثورة»
بعد أن قامت الكنيسة برفع دعوى قضائية ضد د. عصام شرف رئيس الوزراء ومنصور العيسوى وزير الداخلية والنائب العام بسبب التباطؤ فى تحقيقات حادث القديسين، طالبت بسرعة إصدار حكم يلزم النائب العام ورئيس الوزراء بفتح التحقيقات فى هذا الملف، وتقديم المتهمين للمحاكمة، وقد مثل الكنيسة فى رفع الدعوى المجلس الملى السكندرى، وتضامن فيها المركز المصرى للدراسات الإنمائية، وأسر الشهداء والمصابون.
عن هذه الدعوى يقول المستشار عادل رمزى- عضو لجنة العدالة بالكنيسة أولاً: من قام برفع هذه الدعوى مجموعة من الأقباط من المجلس الملى السكندرى، وليس باسم البابا شنودة لأنه إن كان البابا يريد رفع قضية لرفعها باسمه وعن طريق محاميه.
ولكن بالفعل لقد حدث تباطؤ فى تحقيقات حادث القديسين، فما وجدناه من الداخلية من تقصير فى ضبط المجرمين والبحث عنهم أمر مشين لوجه مصر، ولوجه العدالة، ويعتبر أمرا من أمور التمييز، فعندما تهتم النيابة العامة والداخلية بالقضايا الصغيرة، ولا تهتم بمثل هذا الحادث فهو أمر فى حد ذاته ضد الأقباط واستهانة بحقوقهم وهذا يسىء لهم ولمصر كلها.
وبناءً على ذلك، فأنا أطالب بمواصلة التحقيقات، ومعرفة جهة التقصير وعلى الداخلية الإسراع فى البحث عن مرتكبى الحادث وليس هذا الحادث فقط، لكن لابد أيضا من تعقب الجناة فى أحداث المقطم، ودير الأنبا بيشوى، وأطفيح.
ويجب أيضًا أن يعامل القتلى فى حادث القديسين والحوادث الأخرى على نفس مستوى شهداء الثورة.
أما بالنسبة للنيابة العامة، فعليها أن تعلن عن سير التحقيقات ونتائجها أولاً بأول حتى يطمئن الناس ويتأكدوا من أن هناك اهتماما بالقضية.
وأنا فى رأيى أن رئيس الوزراء ليس مختصًا بهذا الأمر، لكن المختص به هو التصدى للاعتداءات على الأقباط، ولا يجوز الاهتمام بشهداء الثورة وترك شهداء هذه الحوادث لأنها جزء لا يتجزأ من مصر كلها.
أما كمال زاخر- رئيس جبهة العلمانيين الأقباط- فيحيى الكنيسة على هذه الخطوة، ويشجع الأقباط المتقدمين بالدعوى قائلاً: أحيى الكنيسة على هذا الموقف، فهى لم تلجأ إلى الأسلوب الذى يتبعه الكثير من الأشخاص هذه الأيام مثل القيام بمظاهرة مليونية أو القيام باعتصام.
فعلى العكس لقد قاموا بخطوة قانونية، واحترموا القضاء وتقدموا من خلال جهات رسمية بطلب حقهم، وهو سرعة التحقيقات فى حادث القديسين، وسرعة تعقب الجناة ومحاسبتهم قانونيًا، فأى جريمة ترتكب لابد أن يُجرى فيها تحقيق من خلال جهاز الأمن، ثم تُحال إلى النيابة العامة. لكن ما حدث هو مرور أكثر من سنة، ولم تتحرك القضية فى اتجاهها الطبيعى، فما الذى يبرر التباطؤ فى هذا الحادث، وخاصة أنها ليست حادث قتل أو سرقة، إنما هى جناية هزت مصر، فنحن أمام موقف لابد أن يكون له تفسير.
يقول بيتر رمسيس النجار المحامى بالإدارية العليا: يعتبر المجلس الملى السكندرى مسئولا مسئولية جزئية عن الأقباط فى الإسكندرية.
وبعد أن صدرت الأقاويل وترددت على صفحات النت بشأن أن من وراء حادث القديسين هو وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وأن الفاعل سلم نفسه إلى السفارة البريطانية.. قام المجلس برفع قضية ضد وزير الداخلية للتباطؤ فى التحقيقات.
فكان لابد على النيابة أن تحقق فى الحادث وحتى لو لم تصل لأى جان فلتحفظ القضية ومادمنا فى ثورة تدعو إلى إرساء قواعد العدل، ومادام التحقيق لم يقيد ضد مجهول فلابد من الإسراع فى التحقيقات.
لذا فأنا أطالب النيابة أن تصغى لمن قدم الشكوى، وترى مستنداته وأدلته وتحقق فى القضية لأنه للأسف تم استدعاء المطالبين بفتح القضية عقب الثورة والاستماع إلى أقوالهم منذ شهر فبراير الماضى، وحتى الآن لم يتم النظر فى أى شىء.
كما أتمنى من النائب العام بصفته نائباً عن مصر كلها أن يتخذ خطوات سريعة للبحث عن الجانى، فمن حق المتقدم بالشكوى النظر فى شكواه وبعد ذلك إن لم يجدوا الجانى فليقيدوها ضد مجهول لكن المهم هو النظر فى القضية وتسريع التحقيق فيها.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Tuesday, September 20, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: