المعلومات القانونية حول قضية حسني مبارك وحبيب العادلي وأخرين
وأوضحت الشبكة أن أسماء المتهمين-الماثلين للمحاكمة هم حبيب إبراهيم حبيب العادلي-وزير الداخلية السابق-محبوس إحتياطياً ، أحمد محمد رمزى عبد الرشيد -مساعد وزير الداخلية و رئيس قوات الأمن المركزى السابق-محبوس إحتياطياً ، عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد -مساعد أول وزير الداخلية للأمن و مديرية مصلحة الأمن العام السابق-محبوس إحتياطياً ، حسن محمد عبد الرحمن يوسف-مساعد أول وزير الداخلية و رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق-محبوس إحتياطياً ، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر- مدير أمن القاهرة السابق-محبوس إحتياطياً ، أسامة يوسف إسماعيل المراسى-مدير أمن الجيزة السابق و حالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب-مفرج عنه ، عمر عبد العزيز حسن فرماوى-مدير أمن 6 أكتوبر-مفرج عنه ، محمد حسنى مبارك ، رئيس الجمهورية السابق ، جمال محمد حسنى مبارك ، إبن رئيس الجمهورية السابق ، علاء محمد حسنى مبارك ، ، إبن رئيس الجمهورية السابق ، حسين سالم ، رجل أعمال
وتقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الإتصالات و المجلس القومي للإتصالات و شركات المحمول الثلاثة (موبينيل و فودافون و إتصالات) و ذلك بالإشتراك فى قتل المتظاهرين سلمياً متضامنة مع وزارة الداخلية بأن قطعت الإتصالات عن المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 25 و يحمل البلاغ رقم 2193/2011 بلاغات للنائب العام إلا أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع المتسببين فى قطع الإتصالات و لم تضم هذه القضية إلى قضية العادلى و مبارك على الرغم من سماعها أقوال المبلغيين و المتضررين.
وجاء التعليق القانونى للشبكة متمثلاً فى منع عدد كبير من محامين المجنى عليهم من الدخول إلى قاعة المحكمة و إثبات حضورهم فى محضر الجلسة الأولى ، عدم رؤية المتهمين بقفص الإتهام في الجلسات الأولى و ذلك لوجود حراسات خاصة بالداخلية أمام قفص الإتهام و داخل قفص الإتهام أيضاً ، قانوناً تضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التى تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلى هى أقدم من قضية حسنى مبارك ، والتالى كان المفترض قانوناً أن تضاف قضية حسنى مبارك لقضية العادلى لأنها الأقدم ، وهذا ما تم مخالفته فى القانون ، حيث تم ضم القضية الأقدم قضية العادلى- للقضية الأحدث -قضية مبارك
هذا بالإضافة إلى أنصرف المتهمين من القفص فى الجلسة الأولى قبل النطق بالقرار مما يخالف القانون ، أما الجلسة الثانية, لم تستغرق سوى دقيقتان لم يتم دخول المتهمين القفص و تم تأجيل الجلسة دون مبرر (لعدم الإنضباط على حد قول رئيس المحكمة ، وقبل ميعاد الجلسة الثالثة تم رفع دعوى من أحد المدعين بالحق المدنى برد هيئة المحكمة التى تنظر قضية العادلى و بناءً على رفع تلك الدعوى غل يد المحكمة بقوة القانون عن نظر الدعوة و بناءً عليه ما تم فى الجلسة الثالثة أن المحكمة أجلت الجلسة لحين معرفة ما تم في قضية الرد ، أما الجلسة الرابعة لم يصدر قرار من المحكمة المدنية المختصة بدعوى رد المحكمة فما كان من المحكمة الجنائية إلا أنها ضمت القضية الخاصة بالعادلى و هى الأقدم إلى قضية مبارك و نجليه و حسين سالم و هى الأحدث
وتشير الشبكة إلى أن العقوبات المتوقعة طبقاً لمواد أمر الإحالة, الإعدام هى العقوبة الأشد و المؤبد هى العقوبة الأخف.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: