اخوان اونلاين: سياسيون يطالبون بالتصعيد ردًّا على حماقات العدو الصهيوني
أجمع سياسيون على ضرورة طرد السفير الصهيوني بالقاهرة كخطوة تصعيدية أولى للردِّ على حماقات العدو الصهيوني المتكررة في انتهاك الحدود المصرية وقتل عدد من الضباط والجنود المصريين وإصابة آخرين، مشددين على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد التي لا يلتزم بها أحد سوى الجانب المصري، وتأكيد أن رد الفعل المصري بعد ثورة يناير يجب أن يختلف عما كان قبلها.
وأكد الدكتور طارق فهمي مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن هناك خطوات مرحلية وممنهجة لإعلان الاعتراض على تصرف الدولة المخطئة، وأول هذه الخطوات هو استدعاء سفير الكيان الصهيوني وإبلاغه برسالة رسمية من المجلس العسكري الحاكم للبلاد باحتجاج الدولة المصرية على الدولة الصهيونية والمطالبة بالاعتذار الرسمي المكتوب.
وانتقد مطالبة الدكتور شرف رئيس الوزراء السفير الصهيوني بالاعتذار؛ لأن المعروف أن الاعتذار يجب أن يصدر من الدولة وليس من سفيرها؛ مشيرًا إلى ضرورة إجبار الكيان الصهيوني على تقديم تعويض رسمي عما جرى للجنود المصريين على الحدود كي لا يضيع حق الشهداء.
وأكد ضرورة تشكيل لجنة رسمية مشتركة للتصدي لجرائم الاحتلال واستدعاء السفير المصري فورًا وتعليق رجوعه إلى الأراضي المحتلة إلى أن يستجيب الاحتلال للمطالب المصرية، بالإضافة إلى تقليص عدد الأعضاء الدبلوماسيين وتجميد صور التعاون المشترك، موضحًا أن الرأي العام الصهيوني لديه حالة من الفزع والهلع مما يجري ربما لأنه لأول مرة تخرج أعداد كبيرة من المصريين للمطالبة بإلغاء كامب ديفيد.
ودعا المجلس العسكري إلى تجميد اتفاقية كامب ديفيد إذا توترت الأوضاع على الحدود، وفرض سياسة الأمر الواقع فلا يمكن للدولة المصرية بقامتها أن تستأذن الدولة الصهيونية في دخول 1000 جندي لحماية حدودها، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الموقع على الاتفاقية وإذا لم تتحرك فعلى مصر التحرك نحو تأمين حدودها بالشكل الذي تراه مناسبًا.
 |
| د. رفعت سيد أحمد |
وأشار إلى أن رد الفعل الإيجابي والمطلوب في هذا الوقت هو طرد سفير الكيان الصهيوني من القاهرة؛ لأن هذا ما يليق بالثورة ويحبط المؤامرة التي يدبرها الكيان الصهيوني لاحتلال شريط حدودي مساحته من 5 : 10 كم من الحدود المصرية الصهيونية بذريعة مقتل جنود صهاينة على الحدود، وأن مصر غير قادرة على حماية الحدود.
وأوضح أنه قبل الحديث عن المطالبة بإلغاء كامب ديفيد هناك عدة إجراءات منطقية يجب اتخاذها وهي من حقنا الآن وعلى رأسها طرد السفير الصهيوني من مصر، وإلغاء اتفاقية الكويز، وتجميد اتفاقية الغاز أو إلغائها تمامًا، وإغلاق المركز الأكاديمي الصهيوني والذي خرج منه 5 عمليات تجسس إلى الآن، وإلغاء الرحلات السياحية، وإيقاف خط الطيران.
وأشار إلى أن الكيان درس الثورة المصرية جيدًا ووجد أنه بفقدانه لكنزه الإستراتيجي حسني مبارك أصبحت حدوده مكشوفة فراح يبحث لنفسه عن وسائل حماية جديدة، موضحًا أن الكيان الصهيوني يخشى مصر الثورة بدليل المخاوف التي تثيرها وسائل الإعلام الصهيونية اليوم من الحديث عن إلغاء كامب ديفيد، وانتهاء فترة السلام بين مصر ودولة الكيان.
 |
| المستشار حسن عمر |
وأوضح المستشار حسن عمر الخبير في القانون الدولي أن مصر الآن تتصرف وفقًا للإرادة الشعبية لثورة 25 يناير، مؤكدًا أن أقل ما يمكن اتخاذه من إجراء إزاء ما ارتكبه الكيان الصهيوني في حقِّ الجنود المصريين هو طرد سفيرها.
وأكد أن العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني لا تعتبر عملاً ببنود معاهدة كامب ديفيد، وإنما أقامها النظام المخلوع على أساس المجاملة الدولية باعتبار أن دولة الكيان لم تلتزم أساسًا بقرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه ومن ثم تصبح مصر غير ملتزمة ببنود المعاهدة تبعًا لذلك، وبالتالي فلسنا بحاجة إلى إلغاء المعاهدة؛ لأن دولة الكيان قد خرقت بنود المعاهدة أكثر من مرة.
وشدد على ضرورة السعي لتشكيل لجنة للتحقيق فيما تمَّ على الحدود المصرية؛ لأن هناك حديثًا عن افتعال صهيوني للعدوان على جنودها للهروب من أزمتها الداخلية والتظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام داخل دولة الكيان.
اخوان اونلاين
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: