حشد حقوقى لجمعة التطهير والقصاص لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح
وأعرب عماد حجاب الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن ضرورة امتداد التطهير والإصلاح إلي جميع مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية للتخلص من بقايا النظام السابق التى تقود الثورة المضادة ضد طموحات الشعب المصرى وتعرقل استقرار الحياة على أرض مصر من أجل مصالحها للقضاء على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير، وأهمية تغيير السياسات القديمة فى مؤسسات الدولة التي لا تخدم الشعب، وسرعة استقالة حكومة الدكتور عصام شرف لفشلها فى اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة تلبى مطالب الثورة بعد مرور 150 يوماً عليها بصورة تهدد نجاح الثورة ومكتسباتها، ورفض قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقرة مجلس الوزراء بصفة مبدئية لانه يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردى مناصفة وضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة للأحزاب والمستقلين.
وشدد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود علي تحقيق المطالب الشعبية فى سرعة إجراء المحاكمات العاجلة والعلنية للرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز الفساد السياسى والاقتصادى فى النظام السابق، حتى يشعر الشعب بأن ثورة لم تضع، وعدم تباطىء القضاء فى محاكمة الفاسدين والإسراع فى استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، وتعزيز استقلال القضاء وعدم إصدار قوانين وتشريعات جديدة دون حوار مجتمعى كاف بشأنها، واستقلالية وحرية الإعلام وتطهير المؤسسات الإعلامية، واحترام الدولة لحرية الرأى والتعبير والتظاهر والتجمع السلمى.
وحث على تنفيذ مطالب الشعب فى إجراء تحقيقات موسعة فى استخدام الشرطة للقوة المفرط وبطرق وأساليب غير مشروعة في فض الاعتصام خلال تعاملها مع المتظاهرين بميدان التحرير يومى 28و29 يونية، وإطلاقها لقنابل الغاز المسيلة للدموع والأسلحة النارية والرصاص المطاطي والخرطوش من مسافات قريبة من المتظاهرين تزيد من استهدافهم وإصابتهم بشدة بجروح وحروق وتهتكات بالجسم .
وحدد علاء عبد الخالق منسق التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية عدة إجراءات لاستعادة الدولة لثقة المواطنين وتشمل صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى 25 يناير ورعايتهم بصورة جادة، وحماية أهالى الشهداء من ضغوط ضباط الشرطة ومحاكمة الضباط المتورطين فى الاعتداء على الثوار وأسر الشهداء وإيقاف المتهمين من ضباط الشرطة والقناصة فى قتل المتظاهرين وإصابة الثوار عن العمل لحين صدور أحكام نهائية فى القضايا المقامة ضدهم، والتحقيق مع ضباط الشرطة المضربين عن العمل .
ودعا إلي الاستجابة لمطالب المواطنين البسطاء فى إنهاء أعمال البلطجية وحمل السلاح والأسلحة البيضاء فى الشوارع والأحياء الشعبية والعشوائيات والتصدى لانتشار المخدرات وزجاجات المولوتوف نتيجة تراخى الشرطة فى التعامل معها بسبب أسلوب التعالى الذى يتعامل به رجال الشرطة مع المواطنين وإهمالهم ضبط أمن الشارع المصرى، وإعادة هيبة القانون مما يتطلب إجراء حركة تنقلات واسعة فى مديريات الأمن وأقسام الشرطة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: