«الإخوان» تنتقد إعلان المجلس العسكري وضع قواعد حاكمة لـ«جمعية الدستور»
وكان المجلس العسكري قد أعلن في بيان تلاه اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها».
ورأت رسالة الإخوان «أن كلمة القوى الوطنية فضفاضة غير محددة»، وتساءلت: «ماذا لو لم تتوافق القوى الوطنية؟».
وقالت «الإخوان يرون أن الإعلان الدستورى القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقا لإصدار إعلان دستورى آخر، ولنترك لأعضاء البرلمان أنفسهم وللأحزاب السياسية تحديد هذه الضوابط، وممارسة الانتخاب بحرية كاملة».
وأوضحت الجماعة أن المظاهرات التى خرجت يوم جمعة «الثورة أولا» حصدت كثيرا من ثمارها، وخرج رئيس الوزراء مرتين على الشعب ببيانين تضمنا الاستجابة لكثير من هذه المطالب.
ولكنها أخذت عليه عدم تعرضه «لتطهير الجامعات ولا حل اتحاد العمال ولا منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولا نقل الرئيس المخلوع من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة»، وهى الأمور التى اعتبرتها الجماعة من شأنها أن تخفف كثيرا من «الاحتقان الشعبى المشروع».
ولفتت الجماعة إلى قيام بعض المعتصمين من المجموعات والقوى السياسية فى ميدان التحرير والإسكندرية والسويس بتعطيل المرور، الأمر الذى يؤدى إلى شلل مرورى كامل فى القاهرة، إضافة لتأثير الاعتصام سلبيا على العمل والإنتاج.
وأضافت في الرسالة: «الأدهى من هذا كله قيام بعض المعتصمين بإخراج موظفى مجمع التحرير من مكاتبهم عنوة، ومنع مئات الآلاف من أصحاب المصالح من قضاء مصالحهم فى المجمع، ومحاولة بعضهم قطع الملاحة فى قناة السويس، وكلها أمور اعتبرتها الجماعة فى غاية الخطورة وتدفع البلاد نحو الفوضى، وهو ما جعل الإخوان يرفضون المشاركة فى الاعتصامات ويرفضون على الدوام الفوضى وما يؤدي إليها».
واعتبرت الجماعة أن هذه الأحداث دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الخروج على الناس ببيان الثلاثاء، حمل فى لهجته شكليا نبرة التهديد والوعيد وجاء من حيث المضمون جيدا لحرصه على كفالة حرية الرأى وأسلوب الحوار بين الجميع وعلى تسليم السلطة إلى المدنيين وفق الجدول الزمنى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، ودعم رئيس الوزراء.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: