منظمة إتحاد المحامين يطالب المجلس العسكرى بوثيقة دستورية
حرصاً من الاتحاد على أن تمر مراحل الثورة المجيدة بأيادى أبناء مصر مجتمعين دون إقصاء أو تهميش أو إتهام أو تخوين أو مزايدات أو نقد دون داعى ! فالهدف فى النهاية هو مصلحة عامة لمصر و لأبناءها الأن و فى المستقبل ، و من هذا المنطلق فإننا وجدنا أن الخلاف بين القوى و التيارات السياسية حول الدستور و توقيت الخروج بمشروعه الجديد الذى يتناسب مع المتغيرات الجديدة الداخلية و الخارجية و الطموحات نحو الديمقراطية و التى لن يقبل الشعب بديلاً عنها ، و نظراً لأن الإستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم و كانت نتيجته موافقة الأغلبية ، إلا أن هناك تخوفات لازالت موجودة لدى العديد من القوى و التيارات السياسية خاصة فى ظل إقتراب إنتخابات البرلمان دون أن تستعد القوى الديمقراطية و الليبرالية إليها بالشكل الكافى ، فإننا نقدم توصياتنا المبنية على رؤيتنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الدستور و تتمثل فى إعداد وثيقة دستورية تشمل بعض مواد الدستور و الخاصة بالأتى:
1- مدة الرئاسة لا تزيد عن 4 سنوات ميلادية .
2- حق الترشح للرئاسة هو لكل مصري طالما إنطبقت عليه الشروط .
3- فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية و أن تكون مؤسسة أيدولوجية قائمة دون أن يكون لها تدخل في السياسة الخارجية أو الداخلية ، و يقتصر دورها في حماية الدولة خارجياً ، كما تحمى تطلعات الشعب و إنطلاقاته نحو النهضة و الديمقراطية ، و حائلاً لوجود أى ديكتاتوريات محتملة.
4- التأكيد على مدنية الدولة و حق المواطنة و حرية الفرد .
و لتكن هذه الوثيقة ، وثيقة عمل دائم يوقع عليها الشعب و لا يجوز تعديلها أو التلاعب بما جاء فيها مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة ، و يكون الخروج عن تلك الوثيقة هو خروج على إرادة الشعب .
و نحن نرى أن صياغة تلك الوثيقة الدستورية سيكون له مردود فعل إيجابي من الشعب و مؤسساته و قواه السياسية ، و ستكون أداة ضمان و صمام أمان للشعب .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: