بلاغ للنائب العام لتسليم فتاتى المنيا لذويهما
نشبت مشاجرات كلامية بين الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان وبعض المارة من المسلمين بشأن الخلاف على تسليم فتاتى المنيا القاصرتين كرستين عزت ونانسى مجدى، أثناء وقفة احتجاجية نظمها جبرائيل لمطالبة النائب العام بتسليمهما لذويهما، ورفض إيداعهما بإحدى دور الرعايا، لأنه لا يجوز إشهارهما للإسلام لإنهما لم يصلا للسن القانونية للإشهار وهو 18 عاما، وعندها تدخلت إحدى المحجبات رافضة ما قاله جبرائيل وهى تقول: " سن إيه ده، هو الإسلام لديه سن للإشهار، وهاجمت جبرائيل عندما أكد أنه فى حالة عدم تسليم الفتاتين سيرفع قضية بالقضاء الإدارى، فردت السيدة: " قضية إيه دى إللى عايز يرفعها يرفعها، الفتاتين عايزين يشهرا إسلامهما وهو ماله"، وتجمع حولها بعض المارة لمعرفة ما يحدث فى الوقت الذى صعد فيه جبرائيل لتقديم بلاغ للنائب العام .
وتدخل المارة وتحدث بعض المسلمين مع السيدة المحجبة، والتى كانت ثائرة بسبب منع إشهار الفتاتين ورد عليه البعض من المسلمين: " وأنت يا ستى مزعلة نفسك ليه، دول لا الإسلام هيزيد بهما ولا المسيحية هتقل، وبعدين دى كلها قصص حب بين شباب وبنات وإحنا مش هنضيع البلد علشان عيال، وقام الأمن بالتدخل بفض الاشتباك بشكل هادئ بين الطرفين، وانصرفت السيدة الغاضبة بعد تهدئتها من قبل المارة، وهم يقولون لها: " يا ستى خلينا نشوف أكل عيشنا والبلد إللى بضيع مش هنجرى وراء بنت ولد ".
وصرح نجيب جبرائيل أنه قام بمقابلة النائب العام اليوم السبت الذى طلب منه التنسيق مع المحامى العام لنيابات وسط القاهرة بأن يتم تسليم الفتاتين لذويهم أو وضعهن فى دار للرعاية المسيحية بإشراف شرطة نجدة الطفل، وأضاف جبرائيل أن القرار الصادر " من نيابة قصر النيل بإيداع الفتاتين بإحدى دور الرعاية جاء بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 21 مايو عام 1997 والذى جاء نصه " تلاحظ استمرارية تجاوزات بعض ضباط الشرطة بالأقسام والمراكز بعدم تسليم الفتيات المسيحيات القاصرات الراغبات فى إشهار الإسلام لأهليتهن وتسليمهن لبعض الجمعيات الإسلامية ونص القرار على عدم قبول حالات إشهار الإسلام من جانب الفتيات المسيحيات القاصرات وتسليمهن للأهليتهن حال تقدمهم لأقسام الشرطة على أن ينفذ تحت الإشراف المباشر للسيد مير الأمن ".
وأشار جبرائيل إلى أنه لموقف مشرف من الأزهر الشريف، ولما أعلنه ببطلان إشهار إسلام يحدث دون سن الثامنة عشرة، الأمر الذى يكون معه قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على الفتاتين القاصرتين فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، قرار جانبه الصواب، إذ كان يتعين تسليمهما إلى أهليتهما أو فى أقصى تقدير إلى إحدى الجمعيات الخيرية المسيحية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، لأن القول بعكس ذلك هو اعتراف ضمنى بإسلام القاصرتين، وهو ما لا يجوز شرعا وقانونا، وأن هذا الوضع يثير فتنه طائفية فى البلاد، ومصر فى غنى عنها فى هذا التوقيت الذى يركز فيه الجميع على الارتقاء بالبلاد سياسيا واقتصاديا.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: