مظاهرة لدعم المجلس العسكرى والاستقرار أمام المنصة بمدينة نصر وأخرى فى الحسين
طالب عشرات الشباب من إئتلاف حركة "تصحيح المسار"، وحركة "شباب الاستقرار"، و"حركة استقرار مصر"، و"الأغلبية الصامتة " الجمعة فى مظاهرة أمام المنصة بمدينة نصر باستمرار المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد حتى تسليمها إلى رئيس منتخب من قبل الشعب المصرى .
و دعا المتظاهرون - فى بيان لهم - بفرض الرقابة على البرامج التليفزيونية التى تثير الرأى العام والشارع المصرى وفرض رقابة علي الصحف التى تنشر أخبار غير صحيحة..داعين أيضاً إلى إعلان حظر التجوال من الساعة 12 مساء إلى السادسة صباحاً مع التطبيق الكامل للحظر بالقبض على كل من يخالف القرار وتعريضه للمحاكمة العسكرية .
كما دعا البيان المجلس العسكرى إلى إصدار قانون لمنع النشر فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لقضايا الفساد لحين الإنتهاء من التحقيقات والإكتفاء ببث الأخبار عن طريق التليفزيون المصرى فقط للحد من حالة الفوضى والتخبط..مطالبين بتركيز جميع طاقات الدولة علي الإهتمام بالشأن الداخلى وإصدار قرارات أقتصادية إصلاحية من الحكومة الحالية تؤثر فى حياة المواطنين اليومية وإنعاش الأقتصاد المصرى "المنهار " .
كما طالبوا بعدم إتباع سياسة إسقاط الدولة المدنية ومؤسساتها والعمل بمبدأ سيادة القانون.. مؤكدين رفضهم للتخوين والتشكيك فى الإنتماءات والمصطلحات المضادة كما عبروا عن رفضهم لمحاولات خلق الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب ..مرددين هتافات "مسلم ومسيحي يد واحدة" ،"نحن مع المجلس العسكرى" و" الشعب والجيش يد واحدة " .
بينما كان هؤلاء يحملون اللافتات التى تحمل شعارات " نعم للمجلس العسكرى..لا للمجلس الرئاسى "،" أنا أثق فى الجيش المصرى"..رفع البعض الأخر منهم لافتات أخرى رافضة لـ "البرادعى ".
من جهة أخرى تظاهر بضعة ألاف من المواطنين أمام ساحة الحسين وجامع الأزهر الشريف إحتجاجاً على مظاهرات (جمعة الغضب الثانية).
وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات تؤدى إلى توقف عجلة العمل والإنتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة إلى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية و وضعها على خريطة الدول المتقدمة.
ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الإنتقالية، مشيرين إلى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة.
وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى وأفضى إلى إجراء الإنتخابات البرلمانية ثم إنشاء أو إنتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الإنتخابات البرلمانية إلى ما بعد الإنتهاء من وضع الدستور الجديد.
كما طالب المتظاهرون المجلس العكسرى والنائب العام بالإسراع فى وتيرة محاكمة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت ممكن ومصادرة جميع أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة جميع المسئولين عن قتل شهداء الثورة.
واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: