Sunday, May 22, 2011
|
أرسلت بواسطة :
ابن الملكـة
قضت الدائرة الثانية أفراد، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر، ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن سحب الجنسية منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها، وعدم دخوله إلى الأراضي المصرية وشطب اسمه من نقابة المحامين.
جاء ذلك علي خلفية الدعوى المقامة من المشير أحمد علي، وسليمان حمروش، وعلاء علم الدين، ضد كل من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، وذكرت الدعوى أن المدعي عليه ـ موريس صادق ـ يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارًا من عام 1999 قد هاجر إلى الولايات المتحدة، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته.
د
ومنذ هذا التاريخ، وهو يعتقد بأنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التي تحميه من تبعيات التطاول والتحريض علي مصر شعبًا وحكومة، والتطاول علي الذات الألهية، وعلى الرسول الكريم، وعلى القرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف، وراح يصدر البيانات الكاذبة، ويسعي للتحريض ضد مصر، التي يحمل جنسيتها، سعيًا إلي تدمير كيانها الشامخ.
أرسلت بواسطة
التعليقات: