«العدل» تتلقى تقريراً طبياً يؤكد عجز «مبارك» عن الحركة وتدرس إرسال فريق من الوزارة للتحقيق معه فى شرم الشيخ
د. زكريا عزمى
بدأ جهاز «الكسب غير المشروع» برئاسة المستشار عاصم الجوهرى التحقيقات فى تضخم ثروات الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومثل عزمى أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق فى العاشرة والربع صباحا، واستمرت أولى جلسات التحقيق ٦ ساعات، وأدخله الحرس الخاص به من باب جانبى فى وزارة العدل، بعد أن تزاحمت وسائل الإعلام لتصويره فى أول تحقيق رسمى معه.
واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال عزمى حول الاتهامات الموجهة له بتحقيقه كسبا غير مشروع، بما لا يتناسب مع مصادر دخله هو وزوجته بهية على سليمان حلاوة، وامتلاكه العديد من الحسابات البنكية، كما واجهه المحقق بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأمن القومى، وأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى أعد تحريات عن ثروات وممتلكات عزمى وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من الدكتور زكريا عزمى، وزوجته والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، بعد التحقيقات التى اتهمتهم بتضخم ثرواتهم، من خلال التربح واستغلال مناصبهم، وأحيل القرار إلى محكمة الاستئناف التى أيدته، كما قرر الجهاز منعهم وزوجاتهم من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وتم إخطار جميع المؤسسات المصرفية بمضمون القرار.
وواصلت اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاتها مع وفد وزارة العدل الأمريكية، للعمل على استعادة الأموال المهربة بمعرفة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع اللجنة.
وتلقى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تقريرا مفصلا عن جرد القصور الرئاسية، من خلال لجنة متخصصة على مستوى عالٍ، وأمدت اللجنة الجهاز ووزارة العدل بمعلومات عن عدد القصور والفيلات الرئاسية وما بها من محتويات.
وقالت مصادر قضائية إن الوزارة تنتظر التقرير الطبى عن صحة الرئيس السابق، للتعرف على مدى صحة التقارير التى قدمت إليها وأفادت بأنه عاجز عن الحركة، مما يستدعى التحقيق معه فى محل إقامته بشرم الشيخ، وأكدت أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أشار إلى أنه فى حالة صحة هذه التقارير فسيتم إرسال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى شرم الشيخ للتحقيق معه، الأسبوع المقبل.
كان المستشار خالد سليم، ناقش ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أعدوا تحرياتهم عن ممتلكات وثروات أسرة الرئيس السابق، وأكدوا فى التحقيقات أن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وأن مبارك سمح لأفراد أسرته باستغلال نفوذهم، وأنهم يمتلكون ٢٧ حسابا بنكيا، بجانب حسابات لمكتبة الإسكندرية بـ١٤٥ مليون دولار تتولى إدارتها سوزان مبارك، عبارة عن منح من الخارج.
وأكد الضباط أن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق، تم تقديرها بـ ٢٠٠ مليون جنيه، و١٤٧ مليون دولار، وأن أموال علاء فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تزيد على ١٠٠ مليون جنيه، أغلبها تحصل عليه عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، بجانب عشرات الحسابات البنكية.
كما تلقى الجهاز التحريات التكميلية عن ثروات الراحل كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وتلقى تحريات إضافية عن الأجهزة الرقابية عن ثروات الرئيس السابق وأسرته، بجانب تقارير أخرى عن عدد من المسؤولين السابقين فى حكومتى أحمد نظيف، وعاطف عبيد، وعدد من قيادات الحزب الوطنى السابقين.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: