إخوان مصر يحذرون السلطة العسكرية من مواجهة الشعب
ويؤكد كل من مرسي ومنافسه اخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفوز في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية تجرى منذ اسقاط النظام السابق في 11 شباط/ فبراير 2011.
وفي تصريح نشره موقع الاخوان، حذر عضو مكتب ارشاد الجماعة محمود غزلان من "مواجهة بين الجيش والشعب" اذا ما اعلن فوز شفيق.
واكد غزلان أن "اصرار حملة شفيق على القول بانه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات".
وقالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل الى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب استمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع.
ويحتج الاخوان المسلمون كذلك على اصدار المجلس العسكري الحاكم اعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الاسلاميون يهيمنون عليه.
وبمقتضى هذا الاعلان الدستوري المكمل، لن يستطيع رئيس الجمهورية اصدار اي قوانين الا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به.
وحصل المجلس العسكري بموجب هذا الاعلان على صلاحيات كبيرة في مجال الامن كما سيتمكن من التأثير على عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد.
واستجابة لدعوة من جماعة الاخوان، تظاهر الالاف في ميدان التحرير في القاهرة الثلاثاء واعتصم بعض الناشطين فيه بعد ذلك مؤكدين انهم سيبقون الى حين الاعتراف بفوز مرشحهم.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب "اننا نصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق اهداف الثورة".
ودعت صحيفة الحزب كذلك الى الاعتصام في التحرير الى حين اعلان فوز مرسي.
واعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الاجراءات التي اتخذت اخيرا خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف المدنيين واحالتهم الى النيابة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ان "التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين والتي تتيح لهم توقيف ومحاكمة المدنيين تتجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد حسني مبارك".
واعتبرت ان الاعلان الدستوري المكمل هو "اشارة جديدة على انه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 حزيران/يونيو" وهو ما تعهد به الجيش.
ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء المجلس العسكري الى الوفاء بتعهده بتسليم السلطة الى الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وقالت كلينتون "نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت الاحد.
واضافت ان بعض الافعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الايام الماضية "مزعجة بوضوح" مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية".
واوضحت ان العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول "شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في السر بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها : يجب ان يحترموا العملية الديموقراطية".
وقالت كلينتون ايضا "من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بان الديمقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: