الكنائس تنتظر الموقف من تشكيل التأسيسية وتهدد بالانسحاب إذا ما أسفرت عن نفس التشكيل الجمعية الاولى
كميل صديق : الإسلاميين يسعوا " للتكويش " على كل شىء ، والاقباط لن يرضوا بسرقة الدولة المدنية
وصفوت البياضى : ننتظر الموقف من التشكيل بعد انسحاب بعض الأحزاب
رفيق جريش : ندرس التنسيق مع الكنائس والازهر لاتخاذ موقف إذا ما سيطر الإسلاميون على التأسيسية
الكنيسة الارثوذكسية رشحت غالب ومنصف وأنبا بولا للتأسيسية لاختيار اثنين من بينهم
أعربت الكنائس المصرية الثلاث عن تخوفها من العودة إلى أزمة تشكيل الجمعية الأولى التي حكم ببطلانها بعد سيطرة التيارات الإسلامية على اللجنة، مؤكدة أنها تتابع الموقف وعملية التشكيل التي تتم للتنسيق مع الأزهر الشريف واتخاذ موقف قد يصل للانسحاب إذا ما كان الموقف كما هو عليه في الجمعية الاولى بعد انسحاب عدد من الاحزاب الكبيرة احتجاجا على التشكيل ، وطالبت الكنائس ضرورة أن تدرك التيارات الإسلامية الأخطاء التي وقعت فيه وتضع مصلحة مصر اولا من اجل أعداد دستور وطني توافقى تشارك فيه جميع فئات الشعب بكافة تشكيلاتها وتنوعه.
وأكد مصدر من الكنيسة الارثوذكسية أن الكنيسة تنسق مع الكنائس الأخرى، والأزهر الشريف من أجل التوافق على قرار مشترك إذا ما وقعت التأسيسية في الخطأ ذاته الذي وقع في الجمعية الأولى بسيطرة تيار بعينه على إعداد أول دستور وطني بعد ثورة 25 يناير .
وأضاف المصدر أنهم يتابعون الانتخابات التي تجرى لاختيار اعضاء التأسيسية وسيكون لهم قرار إذا ما خرجت الجمعية عن التوافق الشعبى الذي يطمح إليه جميع المصريين، مشيرا إلى أن الكنيسة أرسلت بالفعل أسماء المرشحين للتأسيسية وطلب منها تحديد ثلاثة أسماء محددين بعد إرسال قائمة بخمسة أسماء وتم تحديد الاسماء وهم المستشار ادوار غالب سكرتير المجلس الملى والمستشار منصف سليمان عضو المجلس الملى و أنبا بولا أسقف طنطا وعضو المجمع المقدس .
من جانبه قال القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية أن الكنيسة في انتظار قرار المجلس العسكري بشأن اختيار ممثلى الكنائس بعد ارسال قائمة بالمرشحين، مشيرا إلى أنه لم يخاطب رسميا حتى الآن بتحديد ممثل الكنيسة الانجيلية، ولكنه حذر من خطورة بطلان الجمعية التأسيسية الثانية في ظل الانسحابات التي تتم الآن من جانب بعض الاحزاب اعتراضا على التيارات الإسلامية التي تحاول الاستحواذ على اللجنة، وهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا قد يؤدى إلى عدم التوافق ويعيد الأزمة مجددا للطعن في تشكيل التأسيسية وقد يؤدي إلى انسحاب المؤسسات الدينية إذا تكرر الخطأ نفسه.
وأضاف أن الكنيسة الانجيلية تواصل التنسيق مع الكنائس الاخرى ومؤسسة الازهر الشريف لمتابعة وضع البرلمان الذي اصدر قانون التاسيسية لتفويت الفرصة على العسكري لعدم إعلان دستورى ولكنه يضع مجددا جميع التيارات في صراع أخر بسبب التشكيل الذي يحاول الهيمنه عليه ، مؤكدا أن الشعب المصري لن يرضى سوى بدستور توافقى وطني مدنى يعبر عن اطياف الشعب المصري ، ويرفض أن يكون هناك تيار جديد يتقمص دور الحزب الوطني للسيطرة على أعداد لدستور الذي سيمثل مستقبل مصر لسنوات طويله .
وقال الاب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن مسألة الانسحاب مازال مبكرة لاتخاذ القرار بشانها وهذا لن يتم إلا بالتنسيق مع الكنائس والأزهر ومتابعة الرؤية الأخيرة لعملية التشكيل التي تجرى ألان بانتخاب اعضائها من قبل مجلسى الشعب والشورى .
وأضاف أن انسحاب بعض الاحزاب لاعطاء فرصة للأقباط والمرأه للتمثيل موقف مشرف يحسب لهم ويؤكد مدى حرص هذه الاحزاب على تمثيل طوائف الشعب بعكس تيارات أخرى تسعى للاستحواذ من اجل مصلحتها الشخصية وهذا امر مرفوض سيهدد بطلان اللجنة إذا ما سيطر فصيل بعينه على التأسيسية.
وأشار إلى أن الكنيسة ارسلت أربعة اسماء لاختيار ممثل عنها والمفترض أن يتم الاختيار اليوم ضمن عملية الانتخاب، أملا أن يدرك اعضاء البرلمان مصلحة مصر لاختيار لجنة توافقية تعبر عن اطياف الشعب المصري، حتى لا تدخل البلاد في ازمة جديده ، تهدد مسيرة التحول الديمقراطى.
كما حذر الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى بالإسكندرية من محاولة الإسلاميين تكرار الاخطاء مرة أخرى وعليهم أن يراعوا أن مصر بلد تضم اطياف وتنوع ديني وثقافى ونوعى وعرقى مختلف ، وانهم ليسوا وحدهم من يمثلوا هذا التنوع ، ورفض كميل ما اسماه " التكويش " على كل شىء ، فهم يريدون السيطرة على البرلمان والرئاسة والتأسيسية وهذا يعيد سياسية الحزب الوطني المنحل ويدفع باليلاد إلى حافة الصراعات.
وأضاف أن الأقباط قد يضطروا إلى مقاطعة اللجنة إذا ما سيطر تيار بعينه على اللجنة دون وضع اعتبار لفئات الشعب ، وأشار أن يجب مراعاة وضع الأقباط في التمثيل بحيث لا يقل عن 10 % أو 15% من اجمالى اللجنه ، وضمان تمثيل جيد للمرأة والنوبيين والفئات الاخرى الثقافية.
وعاد كميل ليقول إن محاولة الإسلاميين على اللجنة سوف يعيدنا لاتذكر عندما وضع دستور 1923 وقام انذاك محمود عزمى عضو اللجنة وطالب بكوته للأقباط في الدستور في كل شىء ، ورفض وقتها سنيوت حنا بداعى الوطنية ورد عليه عزمى قائلا " انت اخطأت لرفض ذلك لانك لا تعلم ما ستخبئها الايام لكم " واستكمل كميل لقد صدفت عبارة محمود عزمى وكشفت معاناة الأقباط في ظل وجود الإسلاميين ، وكشف مدى أهمية وجود كوته للأقباط في ظل حالة الاقصاء التي تتم لهم والتى ستزيد إذا ما نجح الإسلاميين الوصول للحكم في ظل حالة التكويش السياسي التي يسعوا اليها .
طالب المستشار أمير رمزى عضو لجنة المائة للأقباط بوجود تمثيل جيد للأقليات والليبراليين وكل فئات المجتمع الأخرى من الشباب والمرأة والنوبيين والسيناويين، لأنه إذا لم يتم معالجة أخطاء التشكيل الأول الذى وقعت فيها اللجنة باستحواذ تيار بعينه على لجنة الأعداد سيؤدى إلى بطلان اللجنة مرة أخرى، لأن وضع المعايير على أساس طائفى لمحاولة الإسلاميين السيطرة على اللجنة بعد حصولهم على 25% أمر ربما يحدث إذا ما جاءت الترشيحات من النقابات والشخصيات العامة لأنصار الإسلاميين وهو أمر جائز حدوثه فى ظل مراوغة الإسلاميين مما يعكس أزمة جديدة إذا لم يتم الحفاظ على مدنية اللجنة.
وقال جون طلعت عضو لجنة الانذار المبكر في إدارة الازمات بالمصريين الاحرار أن الاسلاميون سيدفعون بازمة سياسية جديده بدأت في محاولتهم الاستحواذ مرة أخرى على مقاليد التاسيسية وهو ما ادى لانسحاب بعض الاحزاب السياسية احتجاجا على هذا وقد ينتهى بانسحاب المؤسسات الدينية التي تتابع الموقف باهتمام وتنتظر اخذ قرار الانسحاب إذا ما سافر التشكيل عن استحواذ الإسلاميين على التأسيسية.
وصفوت البياضى : ننتظر الموقف من التشكيل بعد انسحاب بعض الأحزاب
رفيق جريش : ندرس التنسيق مع الكنائس والازهر لاتخاذ موقف إذا ما سيطر الإسلاميون على التأسيسية
الكنيسة الارثوذكسية رشحت غالب ومنصف وأنبا بولا للتأسيسية لاختيار اثنين من بينهم
وأكد مصدر من الكنيسة الارثوذكسية أن الكنيسة تنسق مع الكنائس الأخرى، والأزهر الشريف من أجل التوافق على قرار مشترك إذا ما وقعت التأسيسية في الخطأ ذاته الذي وقع في الجمعية الأولى بسيطرة تيار بعينه على إعداد أول دستور وطني بعد ثورة 25 يناير .
وأضاف المصدر أنهم يتابعون الانتخابات التي تجرى لاختيار اعضاء التأسيسية وسيكون لهم قرار إذا ما خرجت الجمعية عن التوافق الشعبى الذي يطمح إليه جميع المصريين، مشيرا إلى أن الكنيسة أرسلت بالفعل أسماء المرشحين للتأسيسية وطلب منها تحديد ثلاثة أسماء محددين بعد إرسال قائمة بخمسة أسماء وتم تحديد الاسماء وهم المستشار ادوار غالب سكرتير المجلس الملى والمستشار منصف سليمان عضو المجلس الملى و أنبا بولا أسقف طنطا وعضو المجمع المقدس .
من جانبه قال القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية أن الكنيسة في انتظار قرار المجلس العسكري بشأن اختيار ممثلى الكنائس بعد ارسال قائمة بالمرشحين، مشيرا إلى أنه لم يخاطب رسميا حتى الآن بتحديد ممثل الكنيسة الانجيلية، ولكنه حذر من خطورة بطلان الجمعية التأسيسية الثانية في ظل الانسحابات التي تتم الآن من جانب بعض الاحزاب اعتراضا على التيارات الإسلامية التي تحاول الاستحواذ على اللجنة، وهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا قد يؤدى إلى عدم التوافق ويعيد الأزمة مجددا للطعن في تشكيل التأسيسية وقد يؤدي إلى انسحاب المؤسسات الدينية إذا تكرر الخطأ نفسه.
وأضاف أن الكنيسة الانجيلية تواصل التنسيق مع الكنائس الاخرى ومؤسسة الازهر الشريف لمتابعة وضع البرلمان الذي اصدر قانون التاسيسية لتفويت الفرصة على العسكري لعدم إعلان دستورى ولكنه يضع مجددا جميع التيارات في صراع أخر بسبب التشكيل الذي يحاول الهيمنه عليه ، مؤكدا أن الشعب المصري لن يرضى سوى بدستور توافقى وطني مدنى يعبر عن اطياف الشعب المصري ، ويرفض أن يكون هناك تيار جديد يتقمص دور الحزب الوطني للسيطرة على أعداد لدستور الذي سيمثل مستقبل مصر لسنوات طويله .
وقال الاب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن مسألة الانسحاب مازال مبكرة لاتخاذ القرار بشانها وهذا لن يتم إلا بالتنسيق مع الكنائس والأزهر ومتابعة الرؤية الأخيرة لعملية التشكيل التي تجرى ألان بانتخاب اعضائها من قبل مجلسى الشعب والشورى .
وأضاف أن انسحاب بعض الاحزاب لاعطاء فرصة للأقباط والمرأه للتمثيل موقف مشرف يحسب لهم ويؤكد مدى حرص هذه الاحزاب على تمثيل طوائف الشعب بعكس تيارات أخرى تسعى للاستحواذ من اجل مصلحتها الشخصية وهذا امر مرفوض سيهدد بطلان اللجنة إذا ما سيطر فصيل بعينه على التأسيسية.
وأشار إلى أن الكنيسة ارسلت أربعة اسماء لاختيار ممثل عنها والمفترض أن يتم الاختيار اليوم ضمن عملية الانتخاب، أملا أن يدرك اعضاء البرلمان مصلحة مصر لاختيار لجنة توافقية تعبر عن اطياف الشعب المصري، حتى لا تدخل البلاد في ازمة جديده ، تهدد مسيرة التحول الديمقراطى.
كما حذر الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى بالإسكندرية من محاولة الإسلاميين تكرار الاخطاء مرة أخرى وعليهم أن يراعوا أن مصر بلد تضم اطياف وتنوع ديني وثقافى ونوعى وعرقى مختلف ، وانهم ليسوا وحدهم من يمثلوا هذا التنوع ، ورفض كميل ما اسماه " التكويش " على كل شىء ، فهم يريدون السيطرة على البرلمان والرئاسة والتأسيسية وهذا يعيد سياسية الحزب الوطني المنحل ويدفع باليلاد إلى حافة الصراعات.
وأضاف أن الأقباط قد يضطروا إلى مقاطعة اللجنة إذا ما سيطر تيار بعينه على اللجنة دون وضع اعتبار لفئات الشعب ، وأشار أن يجب مراعاة وضع الأقباط في التمثيل بحيث لا يقل عن 10 % أو 15% من اجمالى اللجنه ، وضمان تمثيل جيد للمرأة والنوبيين والفئات الاخرى الثقافية.
وعاد كميل ليقول إن محاولة الإسلاميين على اللجنة سوف يعيدنا لاتذكر عندما وضع دستور 1923 وقام انذاك محمود عزمى عضو اللجنة وطالب بكوته للأقباط في الدستور في كل شىء ، ورفض وقتها سنيوت حنا بداعى الوطنية ورد عليه عزمى قائلا " انت اخطأت لرفض ذلك لانك لا تعلم ما ستخبئها الايام لكم " واستكمل كميل لقد صدفت عبارة محمود عزمى وكشفت معاناة الأقباط في ظل وجود الإسلاميين ، وكشف مدى أهمية وجود كوته للأقباط في ظل حالة الاقصاء التي تتم لهم والتى ستزيد إذا ما نجح الإسلاميين الوصول للحكم في ظل حالة التكويش السياسي التي يسعوا اليها .
طالب المستشار أمير رمزى عضو لجنة المائة للأقباط بوجود تمثيل جيد للأقليات والليبراليين وكل فئات المجتمع الأخرى من الشباب والمرأة والنوبيين والسيناويين، لأنه إذا لم يتم معالجة أخطاء التشكيل الأول الذى وقعت فيها اللجنة باستحواذ تيار بعينه على لجنة الأعداد سيؤدى إلى بطلان اللجنة مرة أخرى، لأن وضع المعايير على أساس طائفى لمحاولة الإسلاميين السيطرة على اللجنة بعد حصولهم على 25% أمر ربما يحدث إذا ما جاءت الترشيحات من النقابات والشخصيات العامة لأنصار الإسلاميين وهو أمر جائز حدوثه فى ظل مراوغة الإسلاميين مما يعكس أزمة جديدة إذا لم يتم الحفاظ على مدنية اللجنة.
وقال جون طلعت عضو لجنة الانذار المبكر في إدارة الازمات بالمصريين الاحرار أن الاسلاميون سيدفعون بازمة سياسية جديده بدأت في محاولتهم الاستحواذ مرة أخرى على مقاليد التاسيسية وهو ما ادى لانسحاب بعض الاحزاب السياسية احتجاجا على هذا وقد ينتهى بانسحاب المؤسسات الدينية التي تتابع الموقف باهتمام وتنتظر اخذ قرار الانسحاب إذا ما سافر التشكيل عن استحواذ الإسلاميين على التأسيسية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: