|

"سواسية" يصدر تقريرًا عن "أداء وسائل الإعلام بعد الثورة


أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم الاثنين تقريرًا بعنوان “الإعلام المصري بعد الثورة .. بين الموضوعية والانحياز “.
وتضمن التقرير -الذي يقع في خمس وخمسين صفحة -ثمانية أجزاء, الأول: البيئة القانونية المنظمة لعمل الإعلام المصري، الثاني: البيئة السياسية، الثالث: واقع الإعلام المصري قبل وبعد الثورة، الرابع: استبيان حول آراء الناس في أداء وسائل الإعلام المختلفة، الخامس: نتائج الاستبيان، السادس: مشاهدات عامة،  السابع : مستقبل الإعلام المصري، وأخيرًا : التوصيات والخاتمة.
وتحدث التقرير عن: البيئة القانونية المنظمة لعمل الإعلام المصري  خلال الفترة الماضية التي صاغها النظام السابق بشكل يُكبِّل حقوق وحريات الصحفيين ويعرضهم للخطر الشديد، إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمراء التي وضعها لحمايته من النقد وحماية رجاله الفاسدين من المساءلة.
وأضاف التقرير أن  تلك القوانين كانت تمهد الطريق لعملية التوريث التي كان يجري الإعداد لها على قدم وساق، الأمر الذي دفع أعضاء النظام السابق للقضاء على سلطة الصحافة باعتبار أنها السلطة الرابعة في البلاد، حتى لا تفضح ممارساتهم أمام الرأي العام المصري، وتظهر مدى استغلالهم لمقدرات وثروات هذا الوطن.
ورأى التقرير أن البيئة القانونية تكشف أن مصر قبل الثورة كانت بعيدة تمامًا عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل ومخالفة لمبادئ حرية الرأي والتعبير التى يُقرِّها الدستور المصري والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكّد التقرير أن البيئة السياسية المصرية تغيرت بعد الثورة المصرية المباركة في 25 يناير تغيرًا جذريًّا، فبعد أن كان النظام السابق قابضًا على مقاليد الأمور في البلاد، وواقفًا كحائط صد أمام كافة محاولات التغيير والتعبير عن الرأي في مصر، أصبحت الأمور مختلفة بدرجة كبيرة.
وأوضح التقرير أنه على صعيد حرية وسائل الإعلام في التعبير عن الرأي حدث تحول جذريّ؛ فلأول مرة تقوم العديد من وسائل الإعلام المستقلة والحكومية بانتقاد أداء الحكومة دون أن يكون ذلك
- 1 -
 سبباً في غلق صحيفة أو في استبعاد صحفي.
وأضاف التقرير أن الإعلام لعب  بكافة وسائلة المختلفة قديمًا وحديثًا دورًا بارزًا، في تنمية المجتمع والوطن بصفة عامة، وذلك من خلال قيامه بمتابعة أداء الحكومة وكشف فسادها وفضح ممارساتها المتعارضة مع صريح القانون والدستور، فضلاً عن قيامه بنقل مشاكل المجتمع ورفعها للمسئولين من أجل الإسهام في  إيجاد حلول واقعية لها.
وحصر التقرير مكامن الخلل في أداء وسائل الإعلام بعد الثورة في عدة نقاط أهمها: أنه غير متفاعل مع نبض الشارع، إذ خلا من البرامج التي تقوم بتوعية الجماهير بمخاطر الإشاعات التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن افتقاد بعض وسائل الإعلام للمهنية والحيادية في نقل الأخبار والأحداث واعتمادها على التقليد بدلاً من الإبداع والمنافسة، وعدم حدوث تغييرات جذرية في تلك المؤسسات، باستثناء المؤسسات القومية التي شهدت بعض التغييرات بجانب التركيز الكبير على الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية من جهة وبين الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين من جهة أخرى، وقيام الصحف التابعة لتلك الأحزاب بشن حملات ضد الآخر، دون مراعاة لصالح الوطن الذي يحتاج إلى الاستقرار وإلى دعم الجميع من أجل إعادة البناء.
وتضمن التقرير استبيانًا شارك فيه خمسة آلاف فرد من عدة محافظات ومراكز مصرية مختلفة، بالإضافة إلى المشاركين في الاستبيان المنشور على موقع المركز الإليكتروني وعلى موقعه على الفيس بوك، يعرض  أراء الجماهير في أداء وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن 14% من الأفراد المشاركين في الاستبيان يرون أن أداء وسائل الإعلام المرئية سواءً كانت فضائيات أو قنوات أرضية كان محايدًا، وذلك في مقابل 60% يرون أن أداء وسائل الإعلام المرئية كان موجهًا، هذا في الوقت الذي كان فيه 26% من الأفراد غير متابعين لأداء وسائل الإعلام المرئية.
وأضاف التقرير أن 54% من الأفراد يرون أن أداء قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر كان محايدًا، وذلك مقابل 20% يرون أنه كان موجهًا، بينما كان هناك 26% من الأفراد غير متابعين لأداء قنوات الجزيرة.
- 2 -
أما فيما يتعلق بالقنوات الرسمية، فقد أشار التقرير  إلى أن الجماهير المصرية لا تزال تنظر إلى الإعلام المصري الرسمي بعين الريبة والشك، إذ يرى 14% فقط من الأفراد المُستطلَع آراؤهم أن الإعلام المصري كان محايدًا، وذلك مقابل 46% يرون أنه كان موجهًا، بينما كان هناك 40% من الأفراد غير متابعين لأداء الإعلام المصري المرئي، وهو ما يعنى أن الجماهير المصرية لا تزال فاقدة للثقة في الإعلام المصري، وأن الإعلام المصري بالرغم من التغييرات التي حدثت به بعد الثورة، إلا أنه لا يزال غير قادر على إقناع الجماهير المصرية والوصول إليها، وأن الجماهير لا تزال تنظر إليه على أنه يلعب دور المحلل لأداء الحكومة المصرية بعد الثورة.
أما بالنسبة للقنوات المستقلة فقد أشار التقرير إلى أن أداء تلك القنوات كان موجهاً بشكل كبير، وذلك بالرغم من أن بعضها وعلى رأسه قناة دريم وأون تو في تحوز نسب مشاهدة عالية.
وأضاف التقرير أن متابعة الصحف القومية لا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل الجماهير . إلا  أنه وبالرغم من نسب المتابعة العالية التي حازت عليها تلك الصحف، فإن حكم الجماهير على أداء تلك الصحف كان  قاسياً، إذ رأى 20% من الجماهير المستطلع آراؤهم أن أداء صحيفة الأهرام والأخبار والجمهورية كان محايدًا، وذلك مقابل 70% رأوا أنه كان موجهًا، بينما كان هناك 10% غير متابعين لتلك الصحف،.
وأشار التقرير إلى أن صحيفة الدستور  من أكثر الصحف المستقلة والحكومية حياداً، إذ رأي 28% من الأفراد المستطلع آراؤهم أن أداء الدستور كان محايداً. وذلك مقابل 8% لصحيفة المصري اليوم، و20% للصحف القومية، وهو ما يعنى أن هناك تغيرًا ملحوظًا في السياسة التحريرية للصحيفة ورغبة في الوصول للجماهير والتعبير عن الأحداث بشيء من الشفافية والمصداقية.
أما بالنسبة للمواقع الإليكترونية فقد كانت المواقع المستقلة أكثر حياداً من المواقع الحزبية،  التي لوحظ اهتمامها الكبير ببعض أراء وتوجهات الأحزاب والجماعات التابعة لها، ( وللحصول على مجمل تلك النتائج يمكن النظر في تفاصيل التقرير المنشور  على الموقع الإليكتروني للمركز وعلى صفحته على الفيس بوك).
وأوصى التقرير بضرورة احترام الحريات الإعلامية والتعامل مع الإعلام على أنه سلطة رابعة تقوم بمراقبة أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكشف الفساد المنتشر فيها ووقف الحبس في قضايا النشر، وإحالة أي صحفي يخالف ميثاق الشرف الصحفي للنقابة للتعامل معه وفقًا للمعايير القانونية المعمول ، وفصل الإعلام عن الحكومة ووضع نظام جديد لعمله يحترم قواعد المصداقية و الشفافية و الموضوعية و الحياد و
- 3 -
الفرص المتساوية لكافة القوي المجتمعية للتعبير عن نفسها في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتركيز وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة علي القضايا الحقيقية للمواطن وهمومه ومشاكله، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتطبيق المعايير الدولية للإعلام في  نشاطها بدلاً من مساندتها للنظام السياسي أو للأحزاب والهيئات التابعة والداعمة لها.
وطالب التقرير بوضع إطار قانوني وسلوكي للعمل الصحفي والإعلامي لمحاسبة المتجاوزين والمخالفين لميثاق الشرف الصحفي وإصدار قانون جديد للصحافة ونقابة الصحفيين بما يدعم من حرية الرأي و التعبير ، وإلغاء القيود على الصحافة والنشر فى القوانين المصرية، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها دون التعرض للمحاسبة القانونية، وإيجاد آليات ديمقراطية لتعيين رؤساء الصحف والقنوات الرسمية، وإيجاد نظام قانوني لتنظيم عمل تلك الهيئات بحيث يتم القضاء على الفساد الذي حدث في الفترات السابقة، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة و الإقليمية و الدوريات.
وأخيرًا طالب التقرير وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الحفاظ على معايير المهنية والشفافية والحيادية في عرض البرامج الحوارية والأخبار والتحليلات والتقارير الصحفية، والبعد عن الانحياز لمسائل وقضايا خلافية؛ حتى لا تفقد تلك الوسائل ثقة الشعب المصري، وتدفعه لمتابعة قنوات وصحف عربية ودولية، والاهتمام بدلاً من ذلك بالقضايا المجتمعية التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، والقيام بالدور المطلوب من وسائل الإعلام التي يتعامل معها الشعب المصري كسلطة رابعة ينتظر منها كشف الفساد والضرب بيد من حديد على يد المفسدين، وإيصال صوت الشعب المصري – الذي يتوق للحرية والديمقراطية والكرامة – إلى الحكومة.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات